هيومان رايتس تطالب بإحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم الخميس مجلس الأمن بتحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن قامت بتقديم تقرير في عدد من العواصم العالمية حول الأوضاع في سوريا من انتهاك لحقوق الإنسان وقتل المدنيين، مشددة على اتخاذ إجراءات عقابية بحق المسئولين الذين يثبت تورطهم في هذه الانتهاكات "الجسيمة والممنهجة" للقانون الدولي - على حد قولها.
ونشرت المنظمة أسماء 74 مسئولا سوريًا في الجيش والقوى الأمنية؛ اعطوا أوامر مباشرة بالقتل، حيث اتهمتهم المنظمة بارتكاب جرائم قتل وتعذيب مدنيين، مؤكدة ان لديها أدلة ضد القيادة في سوريا تثبت تورطها في قتل المدنيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقهم .
كما تضمن التقرير دعوة المنظمة لكلا من "روسيا والصين" لدعم الإجراءات القوية الصادرة عن مجلس الأمن، ووقف المساعدات التي تقدمها للحكومة السورية بما فيها المساعدات العسكرية، ودعم جهود الجامعة العربية الخاصة بنشر مراقبين في الأراضي السورية، بالإضافة لدعوة العاصمة السورية دمشق لتسهيل مهمة المراقبين .
وتم إعداد هذا التقرير بناء على شهادات أكثر من 60 عنصرا منشقا عن الجيش تم التحاور معهم في سوريا وبلدان أخرى، - بحسب الباحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش آنا نيستات – التي أكدت على أن عدم معرفة الرئيس السوري بوجود انتهاكات خطيرة وعدم إعطائه أوامر بقتل المتظاهرين لا تعفيه عن المسئولية بمقتضى القانون الدولي.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت أواخر نوفمبر الماضي بإحالة ملف سوريا إلى مجلس الأمن الدولي، بإحالة ملف القمع الدامي للتظاهرات في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة حصولها على أدلة تثبت أن إطلاق النار على المتظاهرين كان بهدف القتل.
و سبق وقامت ھيومن رايتس ووتش بتوثيق ونشر وقائع قتل موسعة للمتظاھرين في شتى أنحاء سوريا، بناء على أقوال مئات المتظاھرين وضحايا الانتھاكات والشھود حيث أكدت المنظمة أن الأدلة التي تم جمعھا من المنشقين أثناء إعداد ھذا التقرير تؤكد بعض الوقائع التي سبق توثيقھا. العديد من المنشقين الذين شاركوا في عملية 25 أبريل العسكرية في درعا – على سبيل المثال - أكدوا وقائع قتل وثقتھا ھيومن رايتس ووتش في تقريرھا الصادر في يونيو الماضي 2011 بعنوان "لم نر مثل ھذا الرعب من قبل"
وأشارت المنظمة في تقريرها الصادر صباح اليوم إلى أنه يصعب التحقق من عدد القتلى الدقيق نظراً لما تفرضه الحكومة من قيود على التغطية الإعلامية المستقلة داخل سوريا، لكن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قدّر عدد القتلى في 1 ديسمبر الماضي ب 4آلاف قتيل.
أضغط هنا لمشاهدة التقرير