هيومان رايتس: القوات السورية تلقت أوامر بفتح النار على المحتجين

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم الخميس إن قادة الجيش السوري أمروا الجنود بوقف الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد "بأي طريقة ممكنة" وأعطوا أوامر صريحة أحيانا باطلاق النار على المتظاهرين.

وفي تقرير يستند إلى عشرات المقابلات مع منشقين من الجيش والمخابرات السورية نقلت المنظمة عن جندي في القوات الخاصة قوله إن قائدا في وحدته أمرهم باستخدام "ما شئتم من الطلقات" على المتظاهرين في محافظة درعا الجنوبية في أبريل.

وذكر قناص في مدينة حمص أن قادته أمروا بضرورة قتل نسبة مئوية معينة من المحتجين وقال لهيومان رايتس "على سبيل المثال لو هناك خمسة آلاف محتج سيكون الهدف ما بين 15 و20 شخصا".

وتقول الأمم المتحدة إن 5 آلاف قتلوا في الحملة التي يشنها الأسد لإخماد الاحتجاجات التي اندلعت في مارس بوحي من انتفاضات أسقطت ثلاثة من القادة العرب.

ونفى الأسد الأسبوع الماضي اصدار أي أوامر "بالقتل أو التعامل بوحشية"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية إن أوامر واضحة صدرت لقوات الأمن بعدم استخدام الذخيرة الحية.

لكن هيومان رايتس ذكرت أن كافة المنشقين الذين تحدثت معهم قالوا إن قادتهم أمروهم بوقف الاحتجاجات "بكل الوسائل الممكنة" وهي عبارة فهموها على انها تصرح لهم باستخدام القوة الفتاكة.

وأضافت المنظمة أن "نصف المنشقين الذين قابلتهم قالوا إن قادة وحداتهم أو ضباطا آخرين أعطوهم أوامر مباشرة بفتح النار على المتظاهرين والمارة وأكدوا لهم أنه لن تتم محاسبتهم. وفي بعض الحالات شارك الضباط في أعمال القتل".

ونقلت المنظمة عن جندي منشق من الفرقة الخامسة من الجيش السوري قوله "كانت أوامر القادة هي القتل وتدمير المتاجر والسيارات في الشوارع واعتقال الناس".

وأضافت المنظمة أنه فضلا عن اصدار الأوامر باستخدام القوة الفتاكة ضد المحتجين أعطى قادة الجيش وضباط المخابرات أوامرهم "بالاحتجاز التعسفي وضرب وتعذيب المحتجزين".

وقالت هيومان رايتس ووتش إن "أقوال المنشقين لا تدع مجالا للشك في أن قوات الأمن السورية ارتكبت انتهاكات موسعة وممنهجة شملت القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب كجزء من سياسة للدولة استهدفت السكان المدنيين".

وأضافت "هذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الإنسانية" داعية مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى احالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتلقي السلطات السورية باللوم في أعمال العنف على جماعات مسلحة تقول إنها تستهدف قوات الأمن والمدنيين. وتقول السلطات إن 1100 جندي وشرطي قتلوا.

وذكرت هيومان رايتس أن الهجمات المسلحة على قوات الأمن زادت بصورة كبيرة منذ سبتمبر لكن أغلب الاحتجاجات منذ مارس كانت سلمية بصورة كبيرة.

وقال عدد من المنشقين إن قادتهم أبلغوهم انهم تلقوا أوامر محددة من الأسد من بينهم قائد لواء قال إن الأوامر بالهجوم على مدينة الرستن جاءت من الرئيس مباشرة. وقالت المنظمة إن الجنود السابقين ذكروا أسماء 74 قائدا ومسؤولا "أمروا أو صرحوا أو تغاضوا عن عمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية خلال مظاهرات عام 2011 ضد السلطات".

وتتمشى نتائج تقرير هيومان رايتس مع نتائج تحقيق مستقل مدعوم من الأمم المتحدة ذكر في تقرير الشهر الماضي أن القوات السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية وان الجنود تلقوا أوامر "بإطلاق الرصاص بنية القتل".

وفي وقت سابق قالت لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة انها وضعت قائمة سرية من 50 شخصا يشتبه في صلتهم بارتكاب جرائم مزعومة ضد الانسانية في سوريا.