عبر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، عن قلقه من انعكاسات الأزمة السورية على أمن مراقبي الأممالمتحدة، الذين يشرفون منذ 1973 على احترام وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، على مرتفعات هضبة الجولان. وفي قرار يمدد لستة أشهر مهمة قوة الأممالمتحدة، المكلفة بمراقبة فض الاشتباك على هضبة الجولان، دعا مجلس الأمن "الأطراف إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس، وإلى منع أية انتهاكات لوقف إطلاق النار وعمليات التسلل إلى المنطقة الفاصلة".
وطالب القرار، "كافة الأطراف بالتعاون الكامل مع عمليات القوة وضمان أمن أعضائها. وأشار النص إلى حادث وقع في الأول من مارس الماضي، وتوغلت خلاله القوات السورية في المنطقة الفاصلة، وإلى طلقات نارية باتجاه المراقبين في فبراير ومارس الماضيين."
واعتبرت الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن، أن الأزمة السورية: "بدأت تداعياتها في المنطقة الواقعة، تحت مسؤولية القوة الدولية، وعبرت عن قلقها الشديد من كل الانتهاكات للاتفاق حول فض الاشتباك في الجولان."
وأشار تقرير أخير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى المجلس إلى أن، حوالى 230 عنصرًا من الجيش والشرطة السوريين، توغلوا في الأول من مارس في المنطقة الفاصلة الخاضعة لمراقبة قوة الأممالمتحدة، على الرغم من تحذيرات هذه القوة.