قوى يسارية وليبرالية ترفض المشاركة في مليونية «صلاحيات الرئيس»

أبدت قوى سياسية مدنية، رفضها المشاركة في مليونية «صلاحيات الرئيس ورفض الإعلان المكمل»، المزمع تنظيمها بعد غد الجمعة في ميدان التحرير، مستنكرين انفراد الإخوان بتنظيم المليونية، وتحديد مطالبها وحدهم، دون التشاور مع القوى المدنية.

في الوقت الذي دعا فيه بعضهم إلى الكف عن تنظيم المليونيات لتهدئة الأجواء، وتسهيل مهمة الرئيس المنتخب في أداء عمله، وترك الأزمات التي تختلقها إشكاليات قانونية إلى مؤسسة القضاء تحسمها وتبت فيها.

وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: "إن حزبه لن يشارك في مليونية الجمعة، وسيكتفي بتنظيم عدة مظاهرات تنطلق من مناطق متفرقة، ستحمل مطلبا موحدا وهو إلغاء الإعلان الدستوري المكمل"، مضيفا، أن حزبه يرفض مطلب الإخوان بعودة مجلس الشعب، لتعارضه مع مبدأ احترام أحكام القضاء.

واتفق معه محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، الذي أكد عدم مشاركة حزبه في هذه المليونية لأسباب تتعلق باحترامهم لأحكام القضاء، التي قضت بحل مجلس الشعب، وضرورة تهدئة الأجواء لمساعدة الرئيس المنتخب كي يقوم بمهامه.

وشدد سامي على أهمية إيجاد علاج للإعلان الدستوري المكمل، من خلال تفاهم مع المجلس العسكري لتعديل بعض الصلاحيات، منها أن ينص الإعلان صراحة بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويخول إليه مسؤولية اختيار وزير الدفاع.

وفي السياق نفسه، أكد حسين منصور، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، امتناع حزبه عن المشاركة في هذه المليونية، «فالوفد لن يشارك في مليونيات تسعى للضغط لهدم المؤسسة القضاء».

فيما قال الدكتور عماد جاد، عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي: "إن حزبه لم يقرر المشاركة في المليونية من عدمها حتى الاّن، إلا أنه يرى أنه لا يوجد جدوى من تنظيم مليونيات بعد انتخاب الرئيس."

ودعا جاد إلى التعجيل في وضع الدستور الجديد، وإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، مشيرًا إلى وجود صراع خفي على السلطة ما بين المجلس العسكري والإخوان، سينتهي بتقاسم السلطة، بحسب رأيه.