ممثلو أساتذة الجامعات يتوجهون إلى «الدفاع» اليوم للمطالبة بالتصديق على قانون الجامعات

محمد گمال: إذا لم يتم التصديق على مطالبنا فسنمتنع عن التصحيح وإعلان النتائج

يتوجه صباح اليوم السبت وفد ممثل عن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية إلى وزارة الدفاع، للقاء المسئولين ومطالبتهم بالتصديق على التعديلات التى أقرها مجلس الشعب قبل حله ووافق عليها موافقة مبدئية والتى تتضمن أربعة مطالب رئيسية، حسبما قال الدكتور محمد كمال عضو الوفد الممثل عن الجامعات والمتحدث باسم مؤتمر 31 مارس لإضراب الجامعات.

وأوضح كمال أن المطالب الرئيسية التى نالت التوافق التام هى الحد الأدنى الذى لا يمكن التنازل عنه، وتشمل زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بدءا من أول يوليو 2012 وفق الجداول المقترحة والتى تمت الموافقة عليها بالفعل وتم اعتماد المخصصات المالية لها من قبل وزارة المالية.

وأضاف كمال أن باقى المطالب هى تعديل أوضاع الأساتذة غير المتفرغين، وانتخاب القيادات الجامعية مع المطالبة بإلغاء نسبة ال10 % المهينة للمعيدين والمدرسين المساعدين فى الانتخابات، بحسب تعبيره، وتحسين أوضاعهم، موضحا أن مجلس الشعب «المنحل» وافق فى جلسة يوم الاثنين 11 يونيو على التعديلات المذكورة من ناحية المبدأ، ثم صدر حكم بحل المجلس قبل إرسال التعديلات للمجلس العسكرى للتصديق عليها.

وطالب كمال المجلس العسكرى بإصدار هذه التعديلات لتنفيذها بدءا من شهر يوليو 2012 كما كان مخططا من قبل، ولما كانت كافة الجهات المسئولة قد وعدت بتنفيذ هذه المطالب فى موعد غايته أول يوليو، فإن إرجاء تنفيذها قد يدفع أعضاء هيئة التدريس إلى خطوات تصعيدية يصعب تدارك آثارها فى ظل الظروف الراهنة تصل إلى عدم التصحيح وتسليم الأوراق وإعلان النتائج كما قررت الكثير من مجالس الكليات فى مختلف الجامعات المصرية.

وأوضح كمال أن وفد الأساتذة سيتوجه إلى مجلس الوزراء لتسليم نفس المطالب إلى رئيس مجلس الوزراء الذى سبق ووافق بالفعل على هذه المطالب لتأكيد عدم تراجع أعضاء هيئة التدريس عن المطالبة بهذه الحقوق التى تصب فى الأساس فى مصلحة التعليم الجامعى، وتهدف إلى نهضة البلاد وإقامة تعليم حقيقى يليق بمصر الثورة.