قالت اللجنة القانونية للحملة الرئاسية لمحمد مرسي، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية انتهت أمس الجمعة من الفصل في الطعون المقدمة من حملة أحمد شفيق. وأكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أنه لم يبق أمام العليا للانتخابات، سوى إعلان مرسي رئيسًا للجمهورية الثانية، كأول رئيس مدني منتخب عن طريق الشعب.
وأضاف أن طعون شفيق الأخرى مرفوضة شكلاً ومضمونًا، ولا يوجد لها سند قانوني، أما بالنسبة للطعون التي تقدم بها مرسي، ففي حالة قبولها ستلغي نتائج بعض الصناديق وبالتالي لن تؤثر في النتيجة النهائية.
ورفض بشدة التهم الموجهة من قبل المجلس العسكري لحملة «مرسي رئيسًا» باستباقها إعلان النتائج؛ مما أدى إلى حالة من القلق في الشارع المصري، مشددًا على أن الحملة لم تعلن فوز مرشح بعينه، ولكن اللجنة الانتخابية هي التي أعلنت فوزه عن طريق محاضر الفرز في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.
وتوقع رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن اللجنة العليا ستعلن النتيجة النهائية مساء اليوم على الأكثر، وهي بلا شك فوز «مرشح الثورة».
واستنكر لغة التهديد من قبل المجلس العسكري في بيانه أمس، والذي حذَّر من محاولات أعمال الشغب، مشددًا على أن الثوار أحرص الناس على مصلحة مصر، وأن روَّاد التحرير هم من أعلنوها سلمية، بدايةً من 25 من يناير وحتى الآن، ولا يوجد ثائر من مختلف القوى السياسية خرَّب أو أسهم أو حتى حثَّ على الفوضى أو المساس بالممتلكات الخاصة والعامة.