تسعى وزارة الشئون الدينية فى تونس إلى استعادة سيطرتها على المساجد التى وقع بعضها فى قبضة متشددين منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن على فى 14 يناير 2011. وبحسب القانون التونسى فإن الإشراف على الجوامع والمساجد وتعيين أو عزل القائمين عليها من أئمة ومؤذنين هو من الصلاحيات الحصرية للوزارة.
وفى عهد بن على، أحكمت وزارة الشئون الدينية بدعم من وزارة الداخلية سيطرتها على الأماكن الدينية فى جميع أنحاء البلاد، لكنها فقدت هذه السيطرة بعد الثورة.
وصرح مصدر فى وزارة الشئون الدينية إنهم يأملون باستعادة نحو 5000 مسجدا وجامع بحلول شهر رمضان المقبل.
واضاف ان عدد المساجد والجوامع التى لا تزال خارج سيطرة الوزارة انخفض من 400 فى مارس الماضى إلى 120 فى يونيو الحالى، موضحا أن 20 من بينها تقع تحت سيطرة سلفيين متشددين.
وقال مصدر أمنى إن «مساجد تونس شهدت بعد الثورة حال انفلات غير مسبوقة، تمثلت فى عزل أئمة (عينتهم الدولة) واستبدالهم بآخرين متشددين»، مؤكدا ان هؤلاء الأئمة «ينشرون خطابا دينيا متطرفا يتضمن أحيانا تحريضا على جهاز الشرطة أو بعض مكونات المجتمع كالصحفيين والفنانين، وحضا للشباب على الجهاد فى سوريا أو ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون مثل إقامة الحدود».
والأسبوع الماضى اعتقلت الشرطة إمام مسجد الرحمة فى مدينة جندوبة (شمال غرب) بعد أن حرض فى خطبة الجمعة على قتل رجال الأمن.
ومنذ أشهر، تتحصن مجموعة سلفية متشددة، اشتبكت فى أكثر من مناسبة مع قوات الأمن، فى أحد جوامع مدينة جندوبة.
كما تعرض وزير الشئون الدينية نور الدين الخادمى لمعاملة مهينة (طرد وسرق حذاؤه) فى مسجد حى «الغزالة» فى محافظة أريانة (شمال) الذى يسيطر عليه متشددون عزلوا إماما عينته الدولة واستبدلوه بواحد منهم.
وأعلن حسين اللافى المستشار السياسى لوزير الشئون الدينية الأسبوع الماضى أن الشيخ حسين العبيدى الإمام الخطيب فى جامع الزيتونة، وهو من أشهر الجوامع فى العالم الاسلامى، لن يخطب مجددا فى الجامع بعد أن كفر وأهدر دم فنانين تشكيليين تونسيين. وقال الشيخ العبيدى المدعوم من حركة النهضة (إخوان مسلمون) «لو أرسلوا إلينا إماما آخر سوف يتم طرده على الفور»، داعيا الوزارة إلى «عدم التدخل فى جامع الزيتونة» الذى يقع فى قلب مدينة تونس العتيقة.
وأشار المصدر طالبا عدم نشر اسمه إلى وجود تجاذبات غير معلنة بين أطراف تريد السيطرة على جامع الزيتونة مثل السلفيين وحركة النهضة وأعيان مدينة تونس وأعضاء الهيئة العلمية للجامع.