مجلس الشعب يناقش مشروع قانون انتخاب أعضاء «تأسيسية الدستور»

يعقد مجلس الشعب، اليوم الاثنين، جلسة طارئة لمناقشة مشروع القانون الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية لإصدار قانون بتشكيل اللجنة التأسيسية لأول دستور مصري بعد الثورة، على أساس الاتفاق الذي تم بين الأحزاب والقوى السياسية برعاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويمنح هذا القانون حال إصداره الشرعية لهذه اللجنة، ويفتح الطريق أمام اختيار أعضائها في الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، غدا الثلاثاء، وبذلك تزول إحدى العقبات الكبرى التي واجهت المرحلة الانتقالية.

ويتضمن مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية 13 مادة، أبرزها أن ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد، وأن تتمتع هذه الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة.

وينص الاقتراح على حق جميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والجهات المختلفة في أن ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية والشخصيات العامة، كما تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها وفقا للمشروع المقترح فور تشكيلها، وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين.