يناقش مجلس الشعب في جلسة واحدة غدا الاثنين تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الذي يراعي تمثيل كافة فئات الشعب وتلافي العيوب التي شابت تشكيل الجمعية السابقة . وتضمن التقرير إقتراحا بمشروع قانون أعدته اللجنة من 13 مادة أبرزها أن ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى في موعد غايته شهرين من تاريخ إصدار هذا القانون جمعية تأسيسية من مائة عضو لاعداد مشروع دستور جديد للبلاد وأن تتمتع هذه الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة. ونص الاقتراح على حق جميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والجهات المختلفة في أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه أو غيره ويرفق بالطلب سيرة ذاتية مؤيدة بمستندات موجزة تتيح لأعضاء الاجتماع المشترك إختيار الاكفأ والأصلح . وتبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين وتضع دون غيرها لائحة تنظم عملها الداخلي خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة.