محكمة فلسطينية تقضي غيابيًا بالسجن على رجل أعمال قريب لعرفات

أدانت محكمة فلسطينية خاصة لمكافحة الكسب غير المشروع، اليوم الخميس، غيابيًا رجل الأعمال محمد رشيد، باختلاس ملايين الدولارات، خلال حكم الزعيم الراحل ياسر عرفات.

وحكم على رشيد ورجلي أعمال آخرين بالسجن لمدة 15 عامًا، وإعادة أموال مسروقة قيمتها 33.5 مليون دولار في أكبر قضية لمكافحة الفساد، خلال تاريخ السلطة الفلسطينية، على مدى 20 عامًا.

ونفى رشيد وهو كردي عراقي، عمل مع عرفات لأكثر من عقد من الزمن الاتهامات، واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتزعم حملة لملاحقة حلفاء الزعيم السابق.

وقالت النيابة للمحكمة التي شكلها عباس، قبل نحو عامين: "إن رشيد تربح من شركات استخدمت كواجهة، وهرب إلى الخارج بعد وفاة عرفات، عام 2004. ولا يُعرف مكانه الآن، لكن يعتقد أن لديه عدة منازل في منطقة الخليج وبريطانيا". واتهم رشيد عباس وعائلته بامتلاك أصول تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات.

ونفى رفيق النتشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تلميحات إلى أن محاكمة رشيد، كانت ذات طابع سياسي. وقال: "إن القضية ما هي إلا ملف من عدة ملفات يعكفون على دراستها في الوقت الراهن، وأنه سيتم كشف مرتكبي المخالفات المالية".

وشاب حكم عرفات مزاعم بتفشي الفساد، واتهم سكان محليون الزعيم بغض الطرف عن الفساد، داخل دائرة المحيطين به، مع تدفق مساعدات المانحين على الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد توقيع اتفاقيات «أوسلو» في عام 1993 .