القضاء الإدارى: اتهام شعبي للنائب العام والقضاة «بالتواطؤ»

أكد اليوم المستشار حسني السلاموني، رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أن الضغط الشعبي على المحاكم لإصدار الأحكام قد يؤدي لأحكام البراءة، لأن المحكمة لم تجد الوقت الكافي لاستيفاء كل جوانب القضية، والرأي العام يضغط بصفة مستمرة، ويتهم النائب العام والقضاة ليس ب"التباطؤ" بل ب"التواطؤ".

وأضاف السلاموني، أن "ليس من المتصور أن يصدر الحكم سليما من جميع جوانبه تحت هذا الضغط الشعبي الهائل".

وأكد السلاموني قائلاً: "إن بعض المحاكم التي أصدرت أحكام وهي محاصرة بأنصار صاحب الدعوى، يجعل القاضي تحت إكراه معنوي يفسد إرادته في إصدار الحكم".

ورأى السلاموني أن، "الضغط الشعبي على الجهات القضائية هو الذي يتسبب في أحكام البراءة، والضغط الشعبي على النائب العام أيضا كان السبب في أحالة القضايا إلى المحكمة دون استيفاء المستندات والأدلة".

وأشار السلاموني إلى أن "النائب العام بسبب الضغط الشعبي والاعتصامات، سيعجل بالطعن أيضا على الحكم الصادر ضد مبارك وأعوانه، دون التأني في إعداد المستندات خلال فترة 60 يوم التي أتاحها القانون قبل الطعن أمام محكمة النقض، لأن المحكمة في حكمها لم تعترف بالمستندات المقدمة إليها".

وقال السلاموني: إن "الضغط الشعبي لم يعط الفرصة للنائب العام والنيابة لإعداد المستندات للمحكمة، رغم أحقيتهم في طلب أي مستندات من الجهات المعنية".