«مجلس ثورى» يبحث التصعيد فى مواجهة «مبارك وشفيق»

نواب ونشطاء يصدرون «أجندة مطالب» ويتبنون «إنشاء محكمة ثورة» والضغط للإطاحة بشفيق

انتهى ممثلو عدد من القوى السياسية إلى صياغة «أجندة مطالب وطنية»، للرد على الحكم الصادر فى قضية الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ولمواكبة التطورات التى تشهدها الساحة السياسية فى مصر، فى الوقت الراهن.

وكان الناشط السياسى والخبير الاقتصادى الدكتور عبدالخالق فاروق، استضاف فى مكتبه، على مشارف ميدان التحرير، اجتماعا ضم عددا من النشطاء والسياسيين من مختلف الأطياف، انتهى إلى الاتفاق على مجموعة من المطالب، أطلقوا عليها «أجندة التوافق الوطنية»، جاء من بين بنودها «الدعوة إلى إلغاء محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه ورجاله، وتكليف مجلس الشعب بإنشاء محاكم ثورية تحاكم كل رموز النظام المحبوسين حاليا»، كما اتفق المشاركون فى الاجتماع على «مشاركة كل القوى السياسية فى تأمين المعتصمين فى ميدان التحرير، وكل ميادين مصر وحمايتهم من أية مخاطر قد يتعرضون لها».

حضر الاجتماع، الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام لحركة كفاية، والخبير الاقتصادى الدكتور أحمد السيد النجار، والقيادى الاخوانى المستقيل كمال الهلباوى، والنائب سعد عبود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة، والدكتور محمد السعيد ادريس، رئيس لجنة الشئون العربية فى مجلس الشعب، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور جمال زهران، والدكتور كمال حبيب، والشعراء جمال بخيت وعبدالرحمن يوسف وتميم البرغوثى، والكاتبة سكينة فؤاد.

ودعا الحاضرون إلى «إيجاد حالة توافق وطنى حول اجندة وطنية واحدة، وحالة من التوافق بين مرشحى الرئاسة السابقين حمدين صباحى وعبدالمنعم أبوالفتوح والمرشح المستمر محمد مرسى، تنطلق من الاتفاق على تشكيل حكومة إنقاذ وطنى».

وشهد الاجتماع خلافات حول دعوة البعض إلى إنشاء مجلس رئاسى، ودعا المشاركون الدكتور محمد مرسى إلى التهديد بالانسحاب من سباق الرئاسة فى حالة استمرار الفريق أحمد شفيق، ودعوا كذلك أعضاء مجلس الشعب إلى اعتصام مفتوح داخل أسوار مجلس الشعب، لإجبار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة على تطبيق قانون العزل السياسى على شفيق، كما دعا الحاضرون إلى تبنى مطلب عزل النائب العام فورا.