أكد المهندس أسامة سليمان، أمين حزب الحرية والعدالة بالبحيرة، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، أن دماء الشهداء وحقوق المصابين لن تذهب هدرا، طالما ظل وعي الشعب وحرصه علي نجاح ثورته السلمية. وشدد سليمان علي أهمية إعادة القضية من جديد لساحة القضاء، وإعادة محاكمة الرئيس المخلوع ووزير داخلتيه حبيب العادلي وأعوانهما من جديد وبأدلة جديدة.
وقال سليمان: «لن نقبل الاستهزاء بكرامة الشعب المصري ولا بحقوق الشهداء والمصابين، نحن نريد محاكمة عادلة، فكيف يحصل من شارك في الأحداث على مؤبد، ومن نفذ على براءة!؟».
فيما اعتبر محسن نوار، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن الحكم هزلي ومجهض للثورة، كما يعتبر باطلا لتناقض المنطوق والأسباب، حيث حكم القاضي على رأس مرتكبي الجريمة، في نفس الوقت الذي يبرأ فيه منفذيها وهم شركاء أصليين في الجريمة.
وأضاف: «لا يصح أن تبرأ المحكمة نجلى المخلوع، فالمستند عليه في قانون العقوبات أن قضايا الأموال العامة لا تسقط بالتقادم القصير، طالما تخص أموال الشعب والخزانة العامة، ومعنى هذا الحكم تضييع فرصة مصر في استرداد الأموال في الخارج، وهذا وحده سبب يكفى لنقض الحكم وإعادة المحاكمة».