بعد 6 سنوات.. الضبطية القضائية ل«حماية المستهلك» فى الأسواق لأول مرة

عاطف يعقوب: حملات على الأسواق الشعبية .. ونشاطنا يمتد للمحافظات

بعد مرور نحو 6 سنوات على إنشائه، بدأ جهاز حماية المستهلك أولى حملاته الميدانية على الأسواق بعد حصول 20 من العاملين به على الضبطية القضائية التى تتيح لحامليها القيام بحملات تفتيشية على الأسواق وضبط أية مخالفات وتحرير محاضر بشأنها. كانت البداية فى أحد المولات الكبرى التى يرتادها مستهلكو فروع السلاسل الأجنبية التى يكتظ بها المول.

لم يكن «داندى مول» المعروف بكارفور البوابات مقصدا بعينه للجهاز ولكن ربما كان الأقرب للقرية الذكية حيث يوجد مقر إدارة الشكاوى بالجهاز التى يوجد بها غالبية مفتشى الجهاز، وقد يكون عاطف يعقوب رئيس الجهاز قد أدرك مفارقة أن يبدأ الجهاز نشاطه الميدانى بالمولات فسارع بالتأكيد على أن الأسواق العادية والشعبية ستكون هدفا لحملات الجهاز القادمة من خلال خطة محددة يضعها الجهاز وقال «لسنا ضبطية قضائية للمولات فقط».

«الوقاية خير من العلاج» قد يصبح هذا شعار حملات الجهاز بمصاحبة مفتشى الضبطية القضائية بحسب اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز مؤكدا أن عمل المفتشين يعتمد على التنسيق مع مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية ولن يمثل تدخلا فى نشاط القطاعين أو التعدى على مهامهما بأى حال من الأحوال وقال يعقوب خلال لقائه بمفتشى الجهاز «العشرين» بمقر إدارة الشكاوى التابع لجهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية الذين حصلوا على سلطة الضبطية القضائية من وزير العدل بعد أن اجتازوا الدورة التدريبية التى امتدت لأربعة أيام بالمركز القومى للدراسات القضائية لرفع قدراتهم التفتشية «أن تواجد هؤلاء المفتشين بالأسواق هدفه التأكد من تطبيق سياسات حماية المستهلك وضبط السوق وتوعية التجار والمستهلكين معا بضرورة مراعاة حقوق المستهلك».

عدد من النصائح حرص رئيس الجهاز على تسليح المفتشين الجدد بها قبل خوض تجربة النزول إلى الأسواق أهمها الابتسامة وحسن التعامل والهدوء وعدم الدخول فى مناقشات شخصية مع أصحاب المحال والمعارض، ولفت يعقوب إلى أن قانون العقوبات يحمى الموظف العام فى حالة حدوث أى مشكلة أثناء ممارسة عمله.


المحطة الثانية

وتأتى المحطة الثانية خلال اليوم التجريبى لمفتشى الضبطية القضائية بعد لقائهم برئيس الجهاز فى التوجه للمركز التجارى الشهير «داندى مول» بمدينة 6 أكتوبر وقام يعقوب بلقاء أنطون ديكر مدير المول ليعلمه بطبيعة المهمة التى سيقوم بها شباب الضبطية فى أول زيارة لهم للمرور على المحال داخل المول لتوزيع لائحة قرار الاستبدال والاسترجاع التى يجب أن توضع فى مركز الصدارة بكل محل حتى يراها المستهلك بوضوح ويتأكد من أن المتجر الذى يقصده يراعى تعليمات الجهاز فى الحفاظ على حقوق المستهلك وقد رحب ديكر بالزيارة وقال فى تصريحات «للشروق» إنه سعيد بتطبيق هذا النوع من الرقابة والمتابعة لعمليات البيع والشراء حماية للأسواق التجارية موضحا أن كثيرا من المشكلات كانت تنشأ بسبب الخلاف بين البائع والمشترى حول تحرير فاتورة أو رفض بعض أصحاب المحال استرجاع أو استبدال سلعة وكان العملاء يلجأون إليه للفصل فى تلك المشاكل لكنه لم يكن بمقدوره فعل بذلك وقال إن رقابة الأسواق التجارية نظام يطبق فى العديد من دول العالم وكذلك فى وطنه جنوب أفريقيا مشيرا إلى أن تلك النوعية من الرقابة تخضع وتختلف تبعا لأنظمة وقوانين كل دولة كما أكد ديكر أنه سوف يستجيب لطلب جهاز حماية المستهلك بتوفير مقر دائم داخل المول يمكن رجوع العملاء المترددين على المكان إليه فى الاطلاع على مطبوعات تستهدف توعية المستهلك بحقوقه.


السعر أغلى من دبى

داخل أحد المحال الشهيرة الخاص ببيع الأحذية والحقائب قال وليد محمد المدير العام وهو يقوم بوضع لائحة تعليمات جهاز حماية المستهلك على الحائط إن المحل يراعى قواعد تحمى حقوق عملائه وفقا لتوجيهات الادارة الأم للشركة فى كل دول العالم مضيفا أحيانا نمد فترة الاسترجاع والاستبدال إلى أكثر من 14 يوما التى ينص عليها القانون كما نلتزم بتحرير الفاتورة وذلك حفاظا على عملائنا وعلى سمعة المنتج.

فى متجر مارك آند سبنسر الفرع الوحيد الموجود فى مصر بداندى مول كانت مروة إبراهيم تتفاوض مع البائع على أن يستبدل لها قطعة من الملابس لم تكن مناسبة لها فى المقاس وكانت مروة قد اشترتها من فرع المحل الشهير فى دبى وكانت مصرة على أن تستبدلها أو أن تسترد قيمتها وفقا لسعر البيع داخل مصر باعتبار أنه السعر الأعلى لكن البائع رفض وأقنعها أن السعر داخل مصر أغلى من دبى لأنه محمل بسعر الجمارك والضريبة وكان الفارق بين السعرين لا يتجاوز الثمانين جنيها ويبدو أن مروة قد اقتنعت وانصرفت بعد أن حصلت على إيصال بالقيمة التى اشترت بها لتتسلم بها قطعة الملابس البديلة الأسبوع القادم.


انتشار السلع المهربة

سألنا أحمد سمير المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك لماذا بدأت الجولة بأحد المولات الشهيرة ولم تبدأ بأحد الأسواق الشعبية؟ أوضح سمير للأسف أصبحت السلع مجهولة المصدر والمهربة تنتشر بشكل كبير داخل المراكز التجارية الكبرى ولم تعد تقتصر على الباعة الجائلين أو السواق الشعبية رغم أن البيع فيها يكون بأسعار مغالى فيها ولماركات عالمية مشيرا إلى تلقى الجهاز العديد من الشكاوى فى هذا المجال وأكد أن المرور ومتابعة الأسواق الشعبية من جهة مأمورى الضبطية القضائية مثل شارع عبدالعزيز على سبيل المثال سوف يتم بعد استقرار الأوضاع الأمنية وبعد انتهاء انتخابات الاعادة بين مرشحى الرئاسة وقال إن الحملة بالسوق الشعبى تحتاج إلى أن يصاحب مأمور الضبطية أحد مفتشى التموين وأحد أفراد الأمن خوفا من وقوع صدامات بين التجار ومأمورى الضبطية القضائية الذين يجهلون دورهم وقال إنه فى حالة ضبط مخالفات سوف تحرر محاضر يتم تحويلها للنيابة.


خطة للمرور

فيما أشار أشرف على مدير إدارة الشكاوى بالجهاز إلى أن الادارة تقوم برصد الشكاوى التى تصل إليها وفى حالة اكتشاف تركز الشكاوى فى أسواق محددة يتم على الفور نزول عدد من مأمورى الضبطية القضائية لاستيضاح الأمر كما يؤكد على أن تلقى البلاغات عن وجود مخالفات إحدى الآليات التى يتم الاعتماد عليها للتأكد من صحة هذه المخالفات ويؤكد أن هناك خطة وضعها الجهاز لحملات المفتشين ومرورهم على الأسواق كما أن الجهاز سوف يسعى لأن تمنح وزارة العدل حق الضبطية القضائية إلى موظفى إدارات حماية المستهلك بمديريات التموين بالمحافظات لمتابعة تطبيق سياسة حماية المستهلك فى أقاليم مصر.