بريطانيا تتعهد برد الأموال المهربة «إذا أثبتت المحاكم المصرية أنها مسروقة»

تعهدت بريطانيا برد الأصول، التي تقرر المحاكم المصرية بأنها مسروقة من أموال الشعب المصري، وأبدت حرصها على التعاون مع مصر في هذا الملف، ردا على طلب الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات جدية حقيقية لرد الأموال وتسليم المطلوبين.

ووصفت الحكومة البريطانية، الاجتماع مع الوفد الرسمي المصري، أنه جزء من جهود بريطانيا في العمل مع السلطات المصرية حول تجميد ورد الأصول التي قررت المحاكم المصرية أنها مسروقة.

وقال المستشار هشام الدرندلي، مسئول التعاون الدولي في النيابة العامة المصرية، إن فريق العمل المصري المكلف بهذا الملف يدرك جيدا أبعاد قضية استعادة الأموال والمطلوبين لذا فإنه "يعمل بدرجة عالية من الحرفية والحذر، حتى لا توجد ثغرة قانونية أو إجرائية تعرقل أو تحول دون استعادة حقوقنا وأموالنا المنهوبة".

وكانت بريطانيا قد أعلنت أنها جمدت أموالا وأرصدة وموجودات بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني، تعادل 850 مليون جنيه مصري، خلال العام الماضي، فيما قرر الاتحاد الأوروبي في 21 مارس عام 2011 تجميد أصول وأموال وموجودات تخص 19 شخصية مصرية من بينها الرئيس السابق وأفراد عائلته.

وقال حاتم سيف النصر سفير مصر في لندن، إن ما يأتيه من تعليمات من القاهرة "يؤكد وجود إرادة سياسية قوية عازمة على استرداد الأموال المسروقة، واستعادة المطلوبين تحقيقا للعدالة".

ومن ناحية أخرى صرح قال المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، ورئيس الوفد المصري في بريطانيا، أن المسئولين البريطانيين أبلغوا الوفد بأنهم مازالوا يدرسون الطلب المصري بالنظر في تسليم وزير المالية السابق بطرس غالي، المدان بالفساد في مصر الهارب في بريطانيا.

وفي بيان رسمي لاحق قال الوفد المصري إنه جدد عرضه على البريطانيين التفاوض حول مشروع اتفاقية ثنائية عامة لتسليم المجرمين بين الدولتين وكانت مصر قد عرضت العام الماضي على بريطانيا هذا المشروع، لكنها لم تتلق ردا إيجابيا.