وقف موظف في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا يفحص شحنة من المواد الخاصة بانتخابات المؤتمر الوطني لدى وصولها إلى مطار طرابلس. وقال موظف المفوضية: "إن خمس شحنات من المواد الخاصة بالانتخابات وصلت بالفعل منها صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت والسواتر التي يدلي الناخبون بأصواتهم فيها داخل لجان الاقتراع والأحبار، وأن المواد ستنقل إلى مطار حربي لتخزينها حتى يوم التصويت."
وتستعد ليبيا لأول انتخابات حرة وديمقراطية منذ الستينات في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الزعيم الراحل معمر القذافي. ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم 19 يونيو لاختيار أعضاء المؤتمر الوطني الذي سيتولى وضع الدستور الجديد للبلاد. لكن الموعد بات موضع شك بعد أن ذكر مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي لرويترز، أن الانتخابات قد تؤجل بسبب طعون قدمها بعض الذين لم يقبل ترشحهم.
ويمر المرشحون أولا بمرحلة تدقيق ويحق لهم الطعن على قرار عدم قبول ترشحهم أمام المحكمة. وقال عبد الجليل: "إن هذه الإجراءات ربما تؤدي إلى تأجيل الانتخابات". واتخذت المفوضية الوطنية العليا إجراءات عاجلة لإجراء انتخابات المؤتمر الوطني في موعدها المقرر بمساعدة منظمات دولية منها الأممالمتحدة. وقال عماد السايح، نائب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات: "إن المفوضية لا تتحدث عن التأجيل، بل تعمل بجهد كبير لإجراء الانتخابات في موعدها."
وأضاف أن المفوضية العليا بدأت تدريب زعماء 3700 مراقب ليتولوا الإشراف على عملية التصويت. وتابع أن الحاجة إذا دعت إلى التأجيل فلن يكون لأكثر من بضعة أيام. وتعاونت الأممالمتحدة عن كثب مع المفوضية العليا وأمدتها بالمساعدة والخبراء.
وذكر السايح، أن الوضع الأمني في ليبيا أثناء الانتخابات سيكون محط أنظار العالم، خصوصًا في بلد تنتشر فيه الأسلحة على نطاق واسع. وتمثل انتخابات المؤتمر الوطني العام علامة بارزة على طريق تشكيل المؤسسات الجديدة في ليبيا بعد الانتفاضة. ولم يتمكن المجلس الوطني الانتقالي حتى الآن من الاتفاق على القواعد المحددة التي ستجرى بموجبها الانتخابات، وربما يعطل الوضع الأمني في أنحاء البلاد إجراءها.
