أكد حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، في سياق التقرير الذي سيقدمه لمجلس الشعب، حاجة الاقتصاد الوطني القصوى لبناء 8 محطات نووية خلال 20 سنة، وأن مصر تحتاج ل53 تريليون قدم مكعب غاز، في حالة عدم بناء المحطات النووية لتوليد الكهرباء. ومن المقرر أن يطرح يونس، البرنامج النووي المصري على مجلس الشعب قريبًا، لاتخاذ قرار بشأنه، وقد شهدت الهيئات النووية المصرية نشاطًا مكثفًا خلال الأيام الماضية، لإعداد تقرير مفصل لعرضه على أعضاء مجلس الشعب. ويقدم التقرير المكون من نحو 200 صفحة أهم مواصفات أول محطة نووية فنية، وطرق تمويل البناء، والتدرج في نسبة المشاركة المحلية من محطة لأخرى، ويؤكد استعداد الوزارة لطرح مناقصة بناء أول محطة في الضبعة فورًا. وقالت المذكرة التي قدمتها لجنة التنسيق بين نقابات الهيئات النووية للمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحصلت «الشروق» على صورة منها: "إن البرنامج النووي تعرض لحملات تشويه، تستهدف تخويف المواطنين من تنفيذه، وأن هذه الحملات ممولة من قبل بعض رجال الأعمال".
وأضافت المذكرة، أن تلك الحملات استخدمت سياسة التخوين والترهيب من خطورة البرنامج النووي على البيئة والصحة العامة، والتشكيك في القدرات العلمية، والتقليل من أهمية البرنامج النووي. واتهمت المذكرة بعض رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطني المنحل، والذين يمتلكون منشآت سياحية ومطارًا خاصًا بجوار موقع الضبعة بالدفع بعدد من المواطنين، لاقتحام الموقع وتدميره أثناء إحداث الانفلات الأمني التي أعقبت الثورة. وطالبت المذكرة المشير بحماية الموقع والبرنامج النووي، والتصدي للمعتدين على الموقع باستخدام البلطجة وإزالة احتلالهم للموقع، وتمكين هيئة المحطات النووية من إعادة السيطرة على الموقع النووي.
وتقدمت لجنة التنسيق بين النقابات العامة للعاملين بالهيئات النووية بمذكرة للمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستعادة، موقع الضبعة، وإزالة التعديات التي تعرض لها. فيما وصف مصدر رفيع تلك التعديات، بأنها استهدفت تدمير البنية الأساسية التي أُعدت على مدار سنوات وتكلفت مئات الملايين من الجنيهات، لتجهيز الضبعة (أول موقع مخصص لبناء أولى المحطات النووية).