محافظ مطروح : المحطة النووية بالضبعة.. قضية أمن قومي

اجتمع اللواء طه محمد السيد محافظ مطروح واللواء حسين فكري مدير أمن مطروح بأعضاء مجلس الشعب الجدد عن المحافظة لبحث مشكلة أرض المحطة النووية بالضبعة وسبل التهدئة وكيفية تعويض الأهالي وإقناع المواطنين بما توصلوا إليه من قرارات لتهدئة الموقف بعد التجاوزات وأحداث الاشتباكات وإزالة سور محطة الموقع النووي وهدم المباني المحيطة به.
أكد محافظ مطروح علي اهتمام الحكومة المصرية والمجلس العسكري علي حصول أهالي الضبعة علي حقوقهم المادية والاستقرار وأيضا بأهمية إقامة مشروع المحطة النووية كمشروع قومي مطالبا بضرورة التهدئة ووقف أعمال التخريب والهدم التي يقوم بها بعض الخارجين في أرض الموقع لأنها أصبحت قضية أمن قومي وليست مشكلة الضبعة فقط حيث التزمت مصر باتفاقات دولية بشأن إقامة محطة نووية فيه وكان من المقرر ان تتولي الشركة التي أخذت حق الإنشاء في بدء أعمالها في فبراير القادم بالإضافة إلي المبالغ الكبيرة التي تم صرفها في الدراسات الفنية للموقع.
أضاف المحافظ ان المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس العسكري قرر تعويض أهالي الضبعة المستحقين للتعويضات عن أراضيهم بأسعار اليوم وليس بأسعار الأراضي عام .1981
أشار محافظ مطروح إلي انه سيقوم بطرح مذكرة علي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء في اجتماع المحافظين القادم بشأن مشروع المحطة النووية في الضبعة وإجراءات تعويضات الأهالي والتنسيق مع وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة النووية للوصول إلي حدود مقبولة لمساحة الموقع النووي بحيث يتم تعويض المساحة الفعلية التي سيقوم عليها موقع المحطة النووية وتعويض المضارين بالفعل وتحديد الإجراءات الفورية مع رئيس الوزراء بشأن استكمال المشروع.. مع مطالبة الأهالي بوقف التجاوزات وأعمال التخريب والهدم والسرقة التي يقوم بها البعض الآن في الموقع.. مع ضرورة تكاتف الجميع مع قيادات أمنية وتنفيذية وشعبية خاصة أعضاء مجلس الشعب الأقرب في الوصول إلي الأهالي وإقناعهم بعدم تصعيد الموقف ووقف التجاوزات.
بينما أكد أعضاء مجلس الشعب علي تعاونهم الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة للوصول إلي حل للمشكلة مطالبين بضرورة بدء إجراءات التعويض للمواطنين لطمأنتهم وكذلك ضرورة تحديد الجزء الفعلي الذي يحتاجه إنشاء المحطة وليس المساحة الكبيرة التي تتعدي 45كم بالاضافة إلي حيز الأمان.
ورغم ذلك فإن الأوضاع مرشحة للتصعيد إلي الوضع الأسوأ بعد ان قام البعض باستخدام الديناميت في تفجير وهدم المنشآت داخل المحطة علي عكس ما تم الاتفاق عليه سابقا قبل السماح لهم بدخول الأراضي ويخشي أهالي الضبعة من ان تحدث تفجيرات الديناميت شديدة الانفجارتأثيرا علي أي أجسام نووية قد تكون مشعة داخل المعامل وهو ما يعد خطرا يهدد الجميع وان من يقومون بأعمال الهدم والتخريب غير مقدرين للعواقب.
وتقف العادات القبلية حائلا دون تدخل أحد لمنع ما يتم من سلب وسرقات وتدمير حتي لا تختلف القبائل فيما بينها وقد قامت احدي الطائرات التابعة للقوات المسلحة بالمرور فوق الموقع لأكثر من 3 ساعات لاستطلاع الوضع علي الطبيعة وتصويره لسرعة اتخاذ قرار حاسم وحازم يمنع أعمال السلب والنهب.
أكد شاهد عيان أن البعض قام بسرقة أجهزة الحاسب الآلي والمكاتب وكافة مهمات العمل والإعاشة كما قام أحد الأشخاص بفك ومحاولة سرقة جهاز رصد الزلازل من المنطقة إلا ان أجهزة الشرطة وبعض المواطنين تمكنوا من ضبطه والتحفظ عليه كما ان أجهزة ووحدات تحلية المياه تم إتلافها دون ان يتدخل أحد حتي المعارضين لما يحدث كما تلاحظ تواجد بعض العناصر الغريبة عن المنطقة إلا انهم فور انكشاف أمرهم فروا هاربين.
عقد العميدان أحمد عطية مدير المباحث الجنائية وأحمد مظهر رئيس المباحث اجتماعا مع بعض عمد ومشايخ الضبعة لتوزيع اللجان الشعبية لمنع التفجيرات والسرقات وسيتم الاستعانة بقوات أمن العلمين للسيطرة علي الموقف.
من ناحية أخري أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أنه تم رفع تقرير بما حدث من تعديات علي محطة الضبعة النووية إلي د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء.
وعلمت "المساء" ان د.حسن يونس وزير الكهرباء المتواجد حاليا بليبيا طالب رئيس الوزراء بسرعة التدخل لحماية هذا المشروع القومي الذي يحاول الكثيرون تدميره.
اتهم العاملون بالمشروع محافظ مطروح بأنه أول من أشعل الشرارة بتمكين المعتصمين من الموقع دون النظر لعواقب القرار.