الثورة قطعت الطريق أمام الطامعين في الضبعة

مخاطبة المجلس العسكري لتحديد توقيت طرح المناقصة والموافقة علي التمويل
قطعت ثورة 25 يناير وسقوط النظام السابق جميع السبل أمام الطامعين في موقع الضبعة من أمثال إبراهيم كامل الذي يمتلك قري سياحية ومطارا وفنادق في المنطقة المجاورة وأخذ علي عاتقه طوال السنوات الماضية محاربة المشروع النووي ومنع إقامته في موقع الضبعة وعرض تقديم مئات المليارات لشراء 50 كيلو مترا هي إجمالي الأرض المخصصة لإقامة 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بطول 15 كيلو مترا وعرض 3 كيلو مترات تقريبا في منطقة الضبعة.. قدم إبراهيم كامل دراسات مجهولة المصدر تحذر من عدم مطابقة الضبعة جغرافيا وعرض المساعدة في إجراء دراسات علي مواقع بديلة واستخدم الاستثمارات الإيطالية الموجودة في الساحل الشمالي كورقة ضغط.. وقال إنها ستهرب من المنطقة في حال إقامة المشروع في الضبعة وهو ما دفع الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إلي تقديم ملف كامل يفند فيه أكاذيب تقارير إبراهيم كامل إلي العديد من الجهات الرقابية والسيادية في ذلك الوقت وأعلن وزير الكهرباء بطريقته المعهودة والتي تعتمد علي الرأي الفني والعلمي المدعوم بأحدث الأبحاث العالمية موقفه والذي أكد فيه أن الضبعة هي الأصلح عالميا لإقامة المحطة النووية وهي موقع مثالي من كل النواحي، وقال إن هذا هو الرأي الفني والعلمي وأشار إلي أن الرأي السياسي خارج اختصاصاته وهو ما حافظ علي الموقع حتي قيام الثورة.. ومن جانبها تبدأ هيئة المحطات النووية التجهيز لعقد مجلس إدارة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة التعديلات التي أضافها مجلس الدولة إلي شروط مناقصة بناء المحطة النووية الأولي قبل طرحها أمام الشركات العالمية.. وقال مصدر مسئول ل«الأهالي» : إن هيئة المحطات النووية ستقوم بإعداد مذكرة للعرض علي رئيس الوزراء الحالي الدكتور عصام شرف لرفعها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لمعرفة الرأي فيما يخص إجراءات طرح المناقصة والتوقيت المناسب لها في ظل الأوضاع الحالية.. وأشار المصدر إلي أن التمويل سيتم توفير الجزء الأكبر منه بواسطة بيوت الخبرة والشركات التي ستتقدم لبناء المحطة النووية.