قومى المرأة يطالب بالمشاركة في تعديل قانون الجمعيات الأهلية

أكد أعضاء لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتور نبيل صموئيل، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن يكون للمجلس دور في تعديل قانون الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته اليوم لمناقشة اختصاصاتها، وخطة عملها خلال الفترة المقبلة.


وطالب الأعضاء بمخاطبة الجهات المعنية لإرسال صورة من مقترح قانون الجمعيات الأهلية لوضع رؤية المجلس، والعمل على إعادة الثقة في دورها بعد مشكلة التمويل الأجنبي التي تعرض إليها بعضها مؤخرًا، واقتراح سبل مساندة المجلس لعمل تلك الجمعيات.

واقترح الأعضاء عقد اجتماعات دورية مع الجمعيات الأهلية، للتعرف على المشكلات والعقبات التي تواجهها خلال عملها والمساعدة في حلها، وأن يتم إنشاء مكتب إرشادي للجمعيات الأهلية يقوم بمساعدتها، وخاصة الجمعيات حديثة الإنشاء، وأن يقوم مكتب شكاوى المرأة، ومتابعتها بالمجلس باستقبال الشكاوى الخاصة بهذه الجمعيات.