هيومن رايتس تطالب بتحقيق دولي في مجزرة الحولة وبمعاقبة المسؤولين

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إلى قيام تحقيق دولي في مجزرة الحولة التي أسفرت عن مقتل 108 أشخاص، معتبرة أن "الفظائع في سوريا ستستمر طالما بقيت من دون عقاب".

ودعت المنظمة في بيان، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى دمشق، كوفي أنان الذي سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء، إلى الضغط على الحكومة السورية؛ كي تسمح لبعثة تقصي حقائق أممية بدخول سوريا للتحقيق.

وأعلنت دمشق، أمس الأحد، تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الجيش والعدلية لتسليط الضوء على المجازر التي وقعت في الحولة، في أسوأ أعمال عنف منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 12 إبريل. ومن المقرر أن تقدم اللجنة نتائج التحقيقات التي قامت بها الأربعاء.

وقال البيان: "طالما أن المقاتلين يمكنهم ممارسة عملهم دون عقاب، فإن الفظائع سوف تستمر في سوريا". ونقل البيان عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "لا يمكن أن تحقق لجنة من الجيش السوري بمصداقية في هذه الجريمة المروعة، بينما توجد أدلة كثيرة على أن قوات موالية للحكومة هي التي نفذتها".

وأدان مجلس الأمن الدولي، أمس الأحد "بأشد العبارات الممكنة" مجزرة الحولة التي سقط فيها 108 قتلى. وأشارت الدول ال15 الأعضاء في المجلس وبينها روسيا حليفة دمشق، إلى أن الهجمات "تضمنت سلسلة غارات من الدبابات والمدفعية الحكومية ضد حي سكني".

وطلب المجلس من الحكومة السورية، "الكف فورًا عن استخدام الأسلحة الثقيلة" في المدن السورية، و"سحب قواتها وأسلحتها فورا" من المدن وإعادتها إلى الثكنات تطبيقا لخطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان. وأبلغ الجنرال روبرت مود، رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، أعضاء مجلس الأمن أن المجزرة في الحولة أسفرت عن 108 قتلى، بينهم 49 طفلا وسبع نساء، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأوضح مود، أن الضحايا أصيبوا ب"شظايا قذائف" أو قتلوا "عن مسافة قريبة"، لافتا إلى اكتشاف آثار طلقات مدفعية، وقذائف هاون و"اعتداءات جسدية" في موقع المجزرة.

وقالت سارة ليا ويتسن: "على روسيا أن تكف عن حماية الحكومة السورية في مجلس الأمن، وأن توافق على إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية."


كما دعت «هيومن رايتس ووتش» الدول الأخرى إلى الانضمام لدعوات المحاسبة عن طريق إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها المحفل الأكثر قدرة على التحقيق بشكل ملائم ومقاضاة أصحاب المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات في سوريا.