محامي يطالب ببراءة موكله المتهم بإهانة «النبي محمد» عبر تويتر

طالب المحامي الخاص ب"حمد النقي" الكويتي الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، ببراءته اليوم الاثنين، من اتهامات بإهانة النبي محمد وحكام السعودية والبحرين على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، وذلك في اليوم الأول من نظر دعوى مهمة وحاسمة بالكويت.

وأقام الدعوى مدع بالحق المدني، دعا إلى إعدام حمد النقي وهو شيعي، قائلا إنه يجب أن يكون عبرة للآخرين. وأذكت القضية التوترات بين السنة والشيعة بالكويت.

وطالب محامي النقي بالإفراج بكفالة عن موكله المحبوس منذ اعتقاله في مارس. ورفض القاضي الطلب وأرجأ المحاكمة حتى الأسبوع القادم. واقتيد النقي الذي كان يرتدي ملابس السجن من قفص الاتهام ليمثل أمام القاضي، وأكد صحة بياناته الشخصية، ودفع ببراءته.

وأثارت الدعوى غضبا في الكويت؛ حيث احتج عشرات النشطاء والنواب السنة على النقي وطالب البعض بإعدامه، وقالوا إن له صلات بإيران وهو ما نفاه. ويمثل الشيعة نحو ثلث سكان الكويت البالغ عددهم 1.1 مليون مواطن، ويشغل بعضهم مناصب كبيرة في البرلمان ووسائل الإعلام وقطاع الأعمال.

وعلى الرغم من أن الكويت تفادت إلى حد كبير أعمال العنف الطائفي والانتفاضات الداعية للديمقراطية التي شهدتها أجزاء أخرى من المنطقة، فإنها تشعر بالقلق من أن تندلع اضطرابات بين الأقلية الشيعية التي تسكنها.

وتتابع السلطات الكويتية عن كثب الاحتجاجات التي قادها الشيعة في البحرين والاضطراب بالمنطقة الشرقية بالسعودية التي تعيش بها أقلية شيعية يتجاوز عدد أفرادها المليوني نسمة.

وأيد مجلس الأمة الكويتي الذي تزايد فيه نفوذ النواب الإسلاميين المعارضين تعديلا هذا الشهر سيجعل عقوبة المسلم الذي يسيء إلى الذات الإلهية أو إلى الرسول محمد الإعدام، بعد أن كانت أقصى عقوبة لذلك السجن عشر سنوات. ويقول محامي النقي ومنظمة العفو الدولية، إنه لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام في قضيته؛ لأن التهمة المنسوبة إليه كانت قبل تغيير التشريع.

لكن المدعي بالحق المدني دويم المويزري الذي رفع الدعوى ضد النقي، قال: "إن هذه حالة خاصة". وأضاف عقب افتتاح الجلسة "ادعينا بالحق المدني. سوف نطالب بتطبيق عقوبة الإعدام عليه؛ بسبب تعديه على العادات والتقاليد ورب العزة والرسول الكريم والصحابة وأمهات المؤمنين. حتى يكون عبرة لمن يعتبر". وكان النقي قد أبلغ الشرطة أنه لم يكتب التعليقات، وأنه تم اختراق صفحته على تويتر.

وقال محاميه، خالد الشطي، إنه يجب الإفراج عنه بكفالة؛ لأن كويتيين نسبت لهم اتهامات مشابهة فيما سبق وحصلوا على إفراج بكفالة. مضيفا "القضية في حقيقتها جريمة رأي لو فرضنا جدلا أنه قال هذا الكلام. هو أنكر كل التهم الموجهة إليه."