طالب المجلس القومى للطفولة والامومة مديرى المستشفيات الحكومية بضرورة تنفيذ قرار مساعد وزير الصحة لشئون العلاج الطبي ، الذى نص علي أن يتم إستقبال أطفال الشوارع والأطفال العاملين بأقسام الطوارىء والإستقبال أو الأقسام الداخلية فى المستشفيات وإن كانوا لا يحملون أوراقا ثبوتيه وعلاجهم بالمجان حتى تمام الشفاء وذلك خصما من ميزانية العلاج المجانى . وشدد المجلس على اهمية أن يتم إبلاغ قسم الشرطة التابع له المستشفى لإخطارهم بقدوم طفل من أطفال الشوارع أو من أطفال العاملين فور إستقبال الحالة أو دخولها أى قسم من أقسام المستشفى ، ويتم إبلاغ قسم الشرطة لإستلام الطفل عند تمام شفاءه ، وذلك إيمانا من المجلس بحق أطفال الشوارع في الرعاية الصحية وعلاجهم في المستشفيات الحكومية بالمجان.
جاء ذلك اليوم خلال فعاليات ورشة العمل الأولى لمديرى المستشفيات الحكومية والتي ينظمها المجلس في اطار مشروع "بناء قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية المتعاملة مع أطفال الشوارع " بالتعاون مع لمجلس العربي للطفولة والتنمية لتغييرالنظرة السلبية تجاههم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع مرة اخري.
وأشارت سمية الألفي مدير عام وحدة التنمية والنوع بالمجلس الى أن تنفيذ هذا القرار يسهم في زيادة الإنتماء الوطني لأطفال الشوارع وأنهم جزء من نسيج هذا الوطن بالفعل ..موضحة أن الورشة تهدف الي ترسيخ مبدأ التعامل مع أطفال الشوارع باعتبارهم ضحايا بالاضافة الي تعرضهم الي خطر الاستغلال والحرمان من حقوقهم الاساسية والانحراف والمسائلة القانونية.
ومن جانبهم ..اقترح مديرو المستشفيات الحكومية ان يكون مسئول الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات علي اتصال دائم بالجمعيات الاهلية التي تعمل في النطاق الجغرافي لكل مستشفي وإفادتهم بوجود طفل من اطفال الشوارع حتي يتم اتخاذ اللازم تجاهه ، وإضافة خانة بدفتر الطوارىء لرصد حالات اطفال الشوارع التي ترد الي كل المستشفي ..مؤكدين على ضرورة بذل المزيد من الجهد لمواجهة هذه الظاهرة والتعاون مع المجلس في هذا الصدد.