طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، الجمعية التأسيسية للدستور ومجلسي الشعب والشورى، بضرورة النص في الدستور الجديد على آليات حماية حرية واستقلالية الصحافة وحرية تداول المعلومات وحرية الرأي والتعبير وحرية وسائل الإعلام. وقالت المؤسسة "لابد من إطلاق حرية إصدار الصحف والقنوات الإذاعية والتليفزيونية وتحرير طبيعة الملكية لها من سيطرة الحكومة وضمان حماية تلك الحريات ووضع إطار دستوري وقانوني واضح المعالم يكفل حرية الإعلام ويقوى من دوره في خدمة المجتمع لعلاج العوار التشريعي الذي ظلت الصحافة تعانى منه على امتداد ما يزيد عن 30عاما".
ودعت، وسائل الإعلام المختلفة -خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر بعد الثورة- إلى الالتزام بالمعايير المهنية العالمية في الدقة والحياد والموضوعية والشفافية عند نقل الأخبار الصحفية، مضيفة "يجب عدم خلط الرأي بالخبر وتلوين الخبر وحجب بعض معلوماته وعرض وجهات النظر المختلفة تجاه القضايا دون الانحياز لرأى منها والابتعاد عن الإثارة والتشويه التي تعانى من الصحافة والإعلام الآن".
وشددت المؤسسة على ضرورة الحفاظ على المسؤولية الاجتماعية للإعلام تجاه المجتمع والمسؤولية الأخلاقية والمهنية للصحفيين تجاه وطنهم وعدم استخدام رجال الأعمال المال السياسي لتحقيق مصالح خاصة ضيقة على حساب الصالح العام للمجتمع من خلال إصدارهم لصحف وقنوات فضائية.
وأكدت علي ضرورة احترام دور الصحافة باعتبارها مرآة المجتمع وديوان حياته اليومي في تدوين أحداثها وكشف الحقائق والفساد ومواجهة الظلم والاستبداد وتدعيم الحقوق والحريات والديمقراطية.