الأحزاب تتكتل فى البرلمان لمواجهة الإخوان

محاولات لتشكيل تحالف ضد (الحرية والعدالة).. وجهود لعقد (جلسة طارئة) لإلغاء تعليق الجلسات

رفضت الهيئات البرلمانية لغالبية الأحزاب، التصعيد ضد المجلس العسكرى «خلال الشهرين المقبلين، حتى تنتهى المرحلة الانتقالية، فى أسرع وقت»، وطالبوا بضرورة التعامل مع الموقف «بدرجة كبيرة من الحكمة»، معتبرين الأزمة الأخيرة بين البرلمان والحكومة « تأتى فى أطار الصراع بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين» النائب يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور (السلفى)، قال ل«الشروق»: لسنا مع تصعيد البرلمان ضد الحكومة، لأن الوقت لا يحتمل الدخول فى أزمات جديدة»، مشيرا إلى أن حزبه «لا يطالب بتغيير الحكومة، لعمرها القصير.. والأزمة الأخيرة تأتى فى إطار الحرب الدائرة على حساب مصلحة الشعب». قال عماد جاد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ل«لشروق»: «لدينا معلومات تؤكد أنه لن تحدث تعديلات وزارية وأن الحكومة باقية»، مضيفا أن الهيئة البرلمانية لحزبه «ليس لديها مشكلة مع استمرار حكومة الجنزورى الحالية، لأن عمرها لن يزيد على شهرين فقط»، مشددا فى الوقت ذاته على أن «الأولى بالبرلمان التركيز فى قضايا أهم ومنها الدستور».

ووصف جاد ما يحدث من صراع حالى بين الحكومة والإخوان المسلمين بأنه نوع من «العناد السياسى ولى الذراع بين الجانبين.. الإخوان يستخدمون البرلمان فى هذا الصراع» ورد النائب عبد الموجود راجح رئيس أول وفد إخوانى رسمى لأمريكا، قائلا: «الموقف الذى تم اتخاذه بتعليق الجلسات كان ضرورة لابد منها، حتى لا يبدو مجلس الشعب عاجزا أمام المجلس العسكرى»، مضيفا: «يتم فى الوقت الراهن دراسة الموقف بعد التصريحات الصادرة عن قيادات المجلس العسكرى والتى تؤكد تؤكد بقاء الحكومة كما هى» ودعا راجح المجلس العسكرى الى «الاستماع لصوت العقل»، مضيفا: «سياسات العسكرى، هى التى أوصلت البلاد الى الوضع المرتبك الذى نعيشه».

من جهته قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط عصام سلطان: «هناك اتجاه من المجلس العسكرى، لإعادة تخطيط المرحلة الانتقالية وإطالة أمدها، لأنه لم يكن متصورا، أنه سيترك السلطة، ولم يكن يتصور أيضا أنه سيكون لأى جهة الكلمة العليا فى البلاد سواه».

وأضاف سلطان: «الفترة المقبلة تعد فترة تحد، يجب إداراتها بشكل حكيم، والصراع الحالى بدرجة كبيرة، هو صراع بين حزب الحرية والعدالة والمجلس العسكرى، يتم فيه استخدام البرلمان»، موضحا أنه طالب منذ فبراير الماضى فى خطاب أرسله إلى الكتاتنى بأن «يشكل حزب الحرية والعدالة الحكومة، إلا أنه تجاهل الرسالة»، مشيرا إلى أن «التوقيت الذى يضغط فيه الإخوان يثير هذه الشكوك».

يأتى هذا فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر برلمانية مطلعة ل«الشروق» عن محاولات عدد من الأحزاب لتكوين جبهة قوية فى البرلمان لمجابهة حزب الإخوان «الحرية والعدالة».

وكشفت المصادر التى اشترطت عدم كشف هويتها عن أن «لقاء جمع ممثلين عن عدد من الأحزاب منها النور، أمس، للاتفاق على الدعوة لجلسة طارئة لمجلس الشعب، يتم خلالها إعادة النظر فى قرار تعليق الجلسات»، مشيرة إلى أن «عدد النواب الذين وقعوا على مذكرة للدعوة لجلسة طارئة اقترب من ال50% + 1 من عدد أعضاء مجلس الشعب»، وكشفت كذلك أن حزب النور «عقد اجتماعا لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع للبت فى موقفه من الجلسة الطارئة».

وعبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، قال إن جلسة البرلمان المقبلة «ستنعقد يوم 6 مايو لمقبل تحت أى ظرف من الظروف، للنظر فى رد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قرار مجلس الشعب برفض بيان وخطة الحكومة الحالية».