مصادر أمنية: اتفاق بعدم القبض على مرتضى مقابل امتناعه عن الإعلام

كشفت مصادر أمنية عن اتفاق بين الأجهزة الأمنية والمحامى مرتضى منصور، المطلوب ضبطه وإحضاره لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011، فيما يعرف إعلاميا ب«موقعة الجمل»، يقضى بعدم القبض على مرتضى، وإمهاله حتى يسلم نفسه إلى المحكمة قبل موعد الجلسة المقررة فى 12 من الشهر الحالى، ب24 ساعة، مقابل أن يلتزم المتهم بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام حتى لا يحرج الأمن وهو ما التزم به مرتضى ونجله، وابن شقيقته، والمطلوبان على ذمة القضية أيضا.

ولايزال مرتضى متواجدا فى شقة زوج نجلته، ولم يغادرها حتى الآن، متحصنا بحصانة صهره القضائية.

ولم تتلق نيابة العجوزة حتى أمس الثلاثاء، أى رد من مجلس القضاء الأعلى على طلب الأجهزة الأمنية السماح لها بدخول شقة القاضى والقبض على مرتضى.

ورغم أن منصور كان قد أطلق تصريحات نارية مع بدء تحرك وزارة الداخلية للقبض عليه، مهددا، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة للإعلامى وائل الإبراشي، وزير الداخلية ب«أهله» المستعدين لحمايته إذا فكرت الشرطة القبض عليه، إلا أن وزارة الداخلية حتى الآن لم تقبض على مرتضي، رغم أنه ليس بعيدا عن يدها، والتزمت جميع الاجهزة التنفيذية الصمت المريب.

فى الوقت ذاته اختفت كتيبة ضباط المباحث السريين التى كانت مديرية أمن الجيزة قد كلفتها بالوقوف أسفل منزل مرتضى وضبطه عند خروجه، كما سحبت أجهزة الأمن بالجيزة سيارات الأمن المركزى التى كانت تحيط بمنزل منصور وعددها 6 سيارات، ومعها 4 تشكيلات أمنية، وبررت مصادر بمديرية أمن الجيزة ذلك بأنها لم تتلق موافقة من مجلس القضاء الأعلى على دخول شقة صهر مرتضى، المستشار هشام الرفاعى، للقبض على المتهمين.