أمناء الشرطة يمهلون الداخلية أيامًا قبل الانسحاب من السجون

فى أول رد فعل على موافقة المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعديلات قانون الشرطة الذى يتضمن إقرار التدرج الوظيفى للأمناء والأفراد وتعديل رواتبهم، ووقف إحالتهم للمحاكمات العسكرية، وإرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، صعد الاتحاد العام لأمناء وأفراد الشرطة أمس من احتجاجه، بالإعلان عن سحب أمناء الشرطة والأفراد من جميع السجون على مستوى الجمهورية، احتجاجا على تجاهل السلطات لمطالبهم.

وبعد أن حدد قيادات الاتحاد 48 ساعة مهلة لاستبدال قوات الشرطة المكلفة بتأمين السجون على مستوى الجمهورية بأفراد شرطة عسكرية وضباط جيش، عادوا لمناقشة مد المهلة لتتمكن السلطات من تأمين السجون قبل الانسحاب منها، وحتى مثول الجريدة للطبع لم يحددوا المهلة بشكل نهائى.

ودخل أمس اعتصام الأمناء والأفراد أمام مقر وزارة الداخلية بلاظوغلى، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، يومه الرابع على التوالى، مطالبين بإقالة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ومساعديه، الذين وصفوهم ب«أتباع حبيب العادلى»، وتطهير الوزارة منهم.

وفى بيان وزعه أمناء الشرطة داخل الاعتصام صباح أمس، طالب الأمناء المعتصمون بإقالة وزير الداخلية، وتعيين وزير مدنى، وعقد جلسة طارئة لمجلس الشعب لمناقشة مشاريع قانون التدرج الوظيفى وإلغاء المحاكمات العسكرية، والذى وافق عليه المشير طنطاوى، عصر أمس الأول، لإقراره وبدء العمل به.

وقال أحمد الهلباوى، المنسق العام للاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة، إن مشروع التدرج الوظيفى الذى صدق عليه المشير طنطاوى، تأتى أهم بنوده فى ترقية أمناء الشرطة إلى كادر ملازم شرف بعد 24 سنة من الخدمة بشرط حصول أمين الشرطة على تقريرين سريين عنه بتقدير امتياز، وألا يكون حكم عليه فى قضايا مخلة بالشرف أو تم تبرئته منها وحصوله على رد اعتبار.

وأضاف الهلباوى أن المشروع شمل إعادة الهيكلة المالية لأمناء الشرطة وتحسين الأجور التى لم تتم زيادتها منذ عام 1969.

وكشف الهلباوى عن أن الأمانة العامة لمجلس الشعب اتصلت به صباح أمس تطلب منه الحضور أمام لجنة الدفاع والأمن القومى صباح اليوم (الأربعاء) لمناقشة مشروع القانون فى اللجنة.

ودعا الاتحاد العام لأمناء الشرطة جميع الأفراد على مستوى الجمهورية، لأداء صلاة الجمعة أمام مقر وزارة الداخلية، فى جمعة سموها «جمعة التطهير»، معلنين عن تنظيم مسيرة من أفراد الشرطة نحو مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس الشعب، ثم العودة مرة ثانية فى آخر اليوم إلى مقر وزارة الداخلية واستمرار الاعتصام.

وأدى أمناء وأفراد الشرطة صلاة الظهر أمس أمام البوابة الرئيسية لوزارة الداخلية، وعقب الانتهاء من الصلاة مباشرة هتف المعتصمون «يسقط يسقط محمد إبراهيم»، و«عنصرية عنصرية»، واصفين تعامل وزارة الداخلية مع الأفراد بعنصرية وتمييز.