أمناء الشرطة فى «نوباتجية عصيان»

الإضراب يدخل يومه الثانى ويصيب الأقسام والمديريات بالشلل

واصل أمناء الشرطة إضرابهم المفتوح عن العمل، لليوم الثانى على التوالى، أمس، والذى أصاب العمل فى العديد من الأقسام ومديريات الأمن بالشلل التام فى عدد من محافظات الجمهورية.

يطالب أمناء الشرطة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وإلغاء المحاكمات العسكرية، وتحسن أحوالهم المادية، وزيادة رواتبهم وإنشاء نقابة لهم، و«تطهير الوزارة من رجال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى».

وقال أحمد الهلباوى، المنسق العام لاتحاد أفراد الشرطة: «نحن متمسكون بمطالبنا، وفى حال عدم تنفيذها، سيكون هناك تصعيد من جانب الأمناء فى كل محافظات الجمهورية.

وكشف الهلباوى أن أمناء الشرطة «سينظمون اعتصاما مفتوحا أمام مجلس الشعب فى 14 مايو المقبل، فى خطوة نلجأ لها بهدف الضغط على البرلمان، ليعقد جلسة طارئة يناقش خلالها جميع حقوق أفراد هيئة الشرطة، فضلا عن كونها وسيلة للضغط من أجل إقالة مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، وإقالة المجلس الأعلى للشرطة بالكامل وتعيين مجلس جديد بمشاركة الأفراد والضباط والعاملين المدنيين، وتحديد فترة زمنية للتصديق وتطبيق مشروع التدرج الوظيفى».

وتابع: «من الظلم أن يتم تطبيق المحاكمات العسكرية على أفراد الشرطة.. الثورة لابد وأن تكون غيرت الكثير من المفاهيم التى سادت فى عصر النظام السابق ونحن نطالب بأن تكون محاكماتنا أمام جهات تأديبية».

ولم تقتصر الأزمة على محيط وزارة الداخلية فى منطقة لاظوغلى فى وسط القاهرة، وإنما امتدت إلى قطاع عريض من المحافظات، كان من بينها محافظة البحر الأحمر، حيث استمرت احتجاجات الأمناء لليوم الثانى، للمطالبة بتحسين أحوالهم الوظيفية، وتوفير بدل المناطق النائية أسوة بزملائهم فى محافظات الوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء، وطالبوا بتحديد مستشفى خاص لعلاجهم أسوة بالضباط، وترقية من أمضى 5 سنوات.

اللواء محمود عاصم، محافظ البحر الأحمر، انتقل إلى موقع الاعتصام أمام مديرية الأمن بالغردقة، يرافقه مساعدو مدير الأمن ومدير مباحث البحر الأحمر، وقال المحافظ للأمناء المعتصمين: «نحن فى انتظار خطاب من مديرية الأمن، مدون به أسماء الأمناء المستحقين لوحدات سكنيه أو أراضٍ للجمعيات، وسنعمل على توفيرها، ولكن بالطرق الشرعية».

وشدد عاصم على «أهمية الدور الأمنى فى هذا التوقيت الصعب، خاصة أن محافظة البحر الأحمر من المحافظات السياحية، ولابد أن نظهر بالصورة الجيدة أمام السياح»، وأضاف: «أنا ومدير الأمن اللواء مصطفى بدير، سوف نخاطب الجهات الأعلى لتنفيذ باقى المطالب».

وواصل مئات الأفراد وأمناء الشرطة فى محافظة البحيرة، اعتصامهم، وأغلقوا، أمس، أقسام الشرطة ووحدات المرور أمام المواطنين بالمراكز المختلفة فى المحافظة، وكذلك بوابات مديرية الأمن، مانعين قيادات المديرية من الضباط من الوصول إلى مكاتبهم.

وقال صبرى سليمان، المنسق العام لاتحاد أمناء وأفراد الشرطة فى البحيرة: «نحن نشدد على شرعية مطالبنا، وإن كان وزير الداخلية الحالى ومن سبقه تجاهلوا هذه المطالب تماما، ولم يلتفت أى منهم إلى معاناة الأمناء والأفراد النفسية والاجتماعية، ومدى الضغوط التى تمارس ضدنا من الضباط».

وقد شدد سليمان على قطع الاعتصام بعد اليوم الثالث «لإعطاء الوزارة مهلة لتنفيذ مطالبنا، وإن لم يحدث هذا، سيدخل جميع الأمناء والأفراد بمختلف قطاعات الجمهورية فى إضراب مفتوح، حتى تتحقق مطالبنا».

واستمر اعتصام العشرات من أمناء الشرطة والأفراد والمدنيين العاملين بمديرية أمن جنوب سيناء، من طابا وحتى مدينة رأس سدر، مطالبين إقالة مساعدى الوزير واللواءات المنتمين لوزير الأسبق حبيب العادلى. وقال أفراد وأمناء الشرطة، إنه على رأس مطالبهم «الانتهاء من التشريعات القانونية لقانون الشرطة المعدل، والمصدق عليه فى 22 من فبراير الماضى، والمنظور حاليا أمام البرلمان، بالإضافة لتطبيق التدرج الوظيفى فى الأول من يونيو المقبل، كما أعلنه اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق».

شارك فى التغطية مصطفى عيد ونهى عاشور وحمادة الشوادفى وغادة الدسونسى وخميس البرعى وكمال الجزيرى