الشاطر يسوق مشروعه عند «أهل الصناعة»

البنوك الإسلامية تخالف الشريعة ولن نغلق «الربوية»

«أنا منكم، فأنا رجل صناعة مثلكم، فما يقرب من 50 إلى 60% من شغلى فى مجال الصناعة، ولذلك فأنا أعانى مما تعانون منه، وعلى دراية جيدة بالظروف الصعبة والتحديات التى تقابلونها حاليا، وسأعمل جاهدا على حلها»، هذا ما بدأ به كلامه خيرت الشاطر، المرشح الرئاسى المستبعد، ونائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، خلال المؤتمر التأسيسى الأول لجمعية «الصناع المصريين»، مساء أمس الأول.

وأعرب الشاطر عن سعادته لحضوره «مؤتمرا لا مجال فيه للحديث عن السياسة، بل محوره الأساسى النهوض بالاقتصاد والصناعة»، وقال: «لم يكن للمجتمع المصرى بجميع تياراته حديثا خلال الأشهر الأخيرة إلا عن السياسة، وكأن الهدف شغل الطاقة الفعالة والمنجزة فى المجتمع لتصرفها عن العمل، مثلما فعلت شهرزاد وهى تروى قصصا لشهريار لتشغله عنها، وهذا ما نريد أن نتوقف عنه، فنحن لا نريد تضييع مزيد من الوقت فى معارك فرعية كلامية، ولا نريد أن نستثمر الوقت فى كلام فارغ، بل نريد أن نستثمر الباقى من العمر فى العمل والنهوض بالمجتمع».

وأضاف: «الوضع الاقتصادى الراهن متأزم، ولم تنجح الحكومة الراهنة أو مجلس الشعب فى حل الأزمة، صيغت بعض التشريعات، ولكن لم ير شىء منها النور حتى الآن».

وتابع نائب المرشد: «الموازنة العامة تحتاج إلى استثمارات مباشرة تتراوح على الأقل بين 25 و 30 مليار دولار سنويا لسد العجز، وإلا فعلينا أن ننسى أى نهضة اقتصادية كانت أو اجتماعية قبل 30 عاما من الآن»، وقال إن البنوك الإسلامية الموجودة فى مصر تخالف الشريعة الإسلامية ولا تعمل وفق مفهومها الصحيح وتحاول التخفى خلف اللافتة الإسلامية لتوهم العملاء، مؤكدا أن البنوك الربوية لن تغلق.

وكانت مجموعة من رجال الصناعة قرروا منذ ما يقرب من شهرين، تأسيس جمعية «الصناع المصريين» لتضم عددا كبيرا من رجال الصناعة فى مصر فى كيان واحد للنهوض بقطاع الصناعة، وكانت دعوتهم للشاطر ليكون الضيف الأول لمؤتمرهم «تحسبا لأن يكون رئيس الوزراء المقبل، ومن ثم إطلاعه على الأوضاع الاقتصادية للبلاد».

وتحدث الشاطر فى كلمته عما وصفه ب«مشروع النهضة»، والذى قال إنه: «يعد الضمان الحقيقى للنهوض بالصناعة، وضمان حياة أفضل للأجيال القادمة»، شارحا: «الضمان الوحيد أن ينجح حفيدى أو حفيد ابنى فى العمل، هو أن ينجح المجتمع ككل»، رافضا تسمية مشروع النهضة «مشروع خيرت الشاطر، أو مشروع الإخوان، أو مشروع حزب الحرية والعدالة، بل مشروع الشعب».

وتطرق نائب مرشد الجماعة إلى قرار جماعة الإخوان بالتراجع عن موقفها من الدفع بمرشح رئاسى، مبررا: «أردنا فى بادئ الأمر أن نترك الجزء التنفيذى على الحكومة، ولكننا لم نجد منها أى خطوات إيجابية، تحدثنا إلى المجلس العسكرى، وأيضا لم نجد أى تواصل، وسعينا إلى تشكيل حكومة ائتلافية، وهذا أيضا لم نفلح فيه، ومن ثم وجدنا انه لابد شأن ما يحدث فى جميع الدول أن يدفع الحزب القوى، والذى يتبنى برنامج النهضة، بمرشح للرئاسة، لدعم المشروع وضمان تنفيذه، ونحن هنا لن نتحدث عن أفراد بل عن حزب وعمل مؤسسى، ولذلك حين خرجت من سباق الرئاسة توجهنا جميعا لدعم المرشح الجديد (الدكتور محمد مرسى) على الفور».

وقدم الشاطر حصرا بعدد من المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة، مثل التمويل، والفساد، وبرامج مساندة الصادرات، وتخفيض أسعار الفائدة، وغيرها، مؤكدا أنه «لابد من إطفاء حرائق عدم العدالة الاجتماعية، التى يعانى منها جزء كبير من الشعب المصرى، قبل بدء العمل على تحقيق النهضة بصورة كاملة».

وهذا لن يتم، بحسب الشاطر، «إلا من خلال ترشيد استخدام الموارد المتاحة للدولة.. كفانا نهبا فى ثروات البلاد، كم رجل أعمال حصل على أرض ب5 جنيهات للمتر، وباعها ب7000 جنيه للمتر، نتيجة قربه من النظام السابق ،ليضع الفرق فى جيبه. هذا ليس تشجيعا للمستثمر بل نهبا للشعب المصرى».

واستدرك: «هذا لا يعنى إلغاء الحوافز أو محاربة رجال الأعمال، فأنا لن أقف ضد أى رجل أعمال يحقق أكبر درجة من الربح، حتى لو تريليون جنيه، ولكن يجب ضمان سداد هذا الرجل لحق الدولة والذى يعيش منه الفقراء.. أعترف بضرورة دعم المستثمرين ورجال الصناعة، ولكن يجب ربط الحوافز بمجموعة من المعايير المحددة، ولا يجب ربطها بعلاقات المستثمرين بالقادة السياسية مثلما حدث فى الماضى».