نواب يطالبون الكتاتنى بإعادة النقاش والتصويت حول (الثانوية العامة)

حمزاوى: التصويت استند على تقرير ضعيف من لجنة التعليم ..وسناء السعيد: عودة بالتعليم للوراء ..وأبوغريب: مجرد (قص ولزق)

تقدم نحو 19 نائبا بمجلس الشعب بطلب لرئيس المجلس لإجراء مداولة ثانية لقانون الثانوية العامة، وفتح النقاش حوله مجددا، وكتابة تقرير جديد واف من لجنة التعليم بالمجلس يمكن النواب من التصويت بناء على معلومات علمية تراعى تطوير التعليم للأفضل.

كان النائب عمرو حمزاوى قد اعترض، فى آخر جلسة لمناقشة القانون الاسبوع الماضى، على تصويت الاعضاء على تعديل قانون الثانوية العامة فى الجلسة العامة، بناء على تقرير من لجنة التعليم «ليس به معلومات تمكن النائب من التصويت لصالح أو ضد القانون، فالتقرير لا يحتوى على دراسة علمية او على المناقشات التى دارت فى اللجنة»، ومع ذلك صوّت أغلب النواب لصالح صدور القانون، وفق حمزاوى.

وقال حمزاوى ل«الشروق» إنه تقدم لرئيس المجلس بطلب مداولة ثانية للقانون، ووقع عليه 19 من النواب المستقلين والمنتمين للأحزاب المدنية، منهم سناء السعيد وزياد بهاءالدين، وأيمن أبوالعلا ومحمد شبانة، «لأنه لم يجر نقاش حقيقى حول القانون كما أن تقرير اللجنة ضعيف.

وأشار حمزاوى إلى أنه طلب من لجنة التعليم الاطلاع على مضابط المناقشات ولجان الاستماع التى جرت باللجنة حول القانون، «لأعرف القانون جيه منين»، ليكون التصويت بناء على معلومات علمية، فلا يكفى أن نؤيد تطبيق نظام جديد للثانوية العامة لأنه فقط يقلل الدروس الخصوصية، دونما إشارة لفائدته التربوية والعلمية للطلاب ولنظام التعليم ككل. وتوقع حمزاوى أن تعاد مناقشة القانون هذا الأسبوع.

من جهتها، قالت النائبة سناء السعيد ل«الشروق» إن «القانون اتسلق» ويحتاج لنقاش أكبر، مبينة انه لم يعرض على الطلاب أو أولياء الأمور، ولم يأخذ نواب البرلمان الوقت الكافى للتصويت على إقرار القانون، وأضافت: «فوجئنا بانتقال النقاش مباشرة لمواد وجزئيات القانون، ولم نأخذ الفرصة لنناقش فائدة تغيير نظام الثانوية العامة على التعليم ككل، فالمهم أن نطور التعليم لا أن نعود به للخلف».