فلول ولگن شرفاء

لا طالوا جنة الوطني .. ولا نعيم الثورة!

ليس كل أعضاء الحزب الوطني فاسدين، ولا جميع نواب الأغلبية في مجلس الشعب منساقين .. وقد سجلت مضابط مجلسي الشعب والشوري لعدد منهم أنهم كانوا أول من فجر قضايا فساد .. كما سجلت لهم مداخلات في عدد من الموضوعات التي ناقشها البرلمان أكدت علي خروجهم عن الالتزام الحزبي تجاه تلك الموضوعات ، وقيامهم بشن هجوم عنيف علي حكومة الحزب وصل في بعض الأحيان لمطالبة الحكومة بالاستقالة.. فما كان من الحزب الوطني إلا أن قام باستبعادهم من قوائم ترشيحاته في الانتخابات. . بعد ثورة 52 يناير تعالت الأصوات المطالبة بإقصاء أعضاء الوطني عن الحياة السياسية بعد أن تم وصفهم بالفلول وأنهم من ينسجون خيوط الثورة المضادة .. ومع ما أعلنته الحكومة عن عزمها تطبيق قانون الغدر.. كان من الضروري التنبيه علي أن ليس كل أعضاء الوطني فاسدين..
وفي هذا التحقيق نسلط الضوء علي بعض النماذج من أعضاء الحزب الذين كانت لهم مواقف مشرفة ولقطات مضيئة في تاريخ الحياة النيابية.
النائب المقاتل
كادت أن تعصف معوقات داخل مجلس الشعب بتقرير لجنة تقصي الحقائق بالمجلس عن حادث العبارة السلام 98 .. فلقد تعرض تقرير العبارة لضغوط ومحاولات لتمييع وتخفيف عباراته التي أدانت الحكومة.. إلا أن التقرير صدر دون أن يتم تغير حرف واحد.. تسببت تلك المحاولات في تأخر صدور التقرير النهائي للجنة لمدة سنتين من حدوث الكارثة، ويقول حمدي الطحان رئيس لجنة النقل بالمجلس سابقا: عانيت كي أقوم بتسليم التقرير النهائي للمجلس لتتم مناقشته خاصة أن المجلس لم يكن أمامه سوي أربعة أيام قبل انهاء دور الانعقاد.. فكنت كلما أذهب بالتقرير لرئيس المجلس لأطلب منه مناقشة التقرير في الجلسة يخبرني بأن جدول الجلسات مزدحم.. وبعد محاولات.. وفي يوم الجلسة المقررة لمناقشة التقرير اكد علي أن أكبر أنواع الفساد هو عدم الإعتراف بوجود الفساد، وعلي أن الحكومة تتحمل المسئولية كاملة في غرق العبارة، وتمت الموافقة علي التقرير وإحالته للحكومة.. ولم تقف معارضة الطحان للسياسات وتوجهات الحزب الوطني عند تقرير العبارة ، وإنما كانت له العديد من الانتقادات للحكومة في عدد من القضايا التي طلب في اغلبها من الحكومة أن تتقدم باستقالتها جراء تقصيرها في أداء دورها.. مما دفعه لعدم خوض الانتخابات الأخيرة .
لا لإلغاء الإشراف القضائي
الوطني.. وفقا للمقومات الأساسية للأحزاب لم يكن حزبا.. فقد كان يفتقد لواحدة من أهم مقومات الحزب السياسي.. حيث لم يقم أعضاؤه يوما باختيار قيادات الحزب.. وبالتالي فلم يكن الوطني سوي وعاء كبير للانتهازيين.. كما يقول د.محمد شتا وكيل لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري سابقا أن عددا كبيرا من المواطنين في القري كانوا ينضمون للحزب من منطلق الوجاهة الاجتماعية .. وأكد د. شتا أن أعضاء الحزب المعارضين لسياساته وأداء حكومته .. كانوا أكثر شراسة من الانتقادات التي توجهها المعارضة لسياسات الحزب وحكومته .. وكان لدكتور شتا أثناء عضويته بمجلس الشوري مواقف مضيئة .. يعد أبرزها حينما رفض مع عدد من زملائه إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات وهو التعديل الدستوري الذي ناقشه البرلمان عام 2006.. وأعلنوا تحت القبة أنه جواز مرور للتزوير وضياع ثقة المواطن.
أول من فجر أجريوم
مجلس الشعب لم يؤد دوره كما ينبغي في ظل أغلبية مطلقه كانت تمتلك سلاح الانتقال لجدول الاعمال بطلب من 20 عضوا يرسله أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني .. ولكن ليس كل نواب الوطني كانوا يقبلون ذلك وكان هناك تيار معارض داخل صفوف الهيئة البرلمانية للوطني.. د.جمال الزيني النائب السابق عن محافظة دمياط كان أحد أعضاء هذا التيار ووفقا لما قاله الزيني فإن هذا التيار اتفق علي خطة للتمرد داخل الحزب علي بعض الامور.. إلا ان »عز« علم بتلك الخطة وتم اسقاط هؤلاء النواب في انتخابات 2010 .. د.الزيني أكد أن »عز« كان يتبع اسلوب التهديد بعد الاستمرار في ترشيحات الحزب في الانتخابات.
وعن أبرز القضايا التي فجرها د.الزيني تحت القبة وأزعجت قيادات الوطني وتسببت في حرج للحكومة يقول: انا أول من كشف قضية مصنع أجريوم في شهر نوفمبر عام 2006 .. كما انني أول من فجر قضية تقصير وزارة الصحة في إدارة العلاج علي نفقة الدولة وفشلها في توفير العلاج للمواطنين .. .
النائبة التي رفضت بقاء مبارك في رئاسة الحزب
النائبة السابقة د.فائقة الرفاعي تعد من ابرز الاسماء التي اشتهرت بمواقفها المناهضه لسياسات الحزب الوطني وحكومته، فمنذ تعيينها بمجلس الشعب عام 2000 فتحت ملفات الفساد الاداري بأجهزة الدولة وتطهير الادارة الحكومية، كما كان لها مواقف معارضه داخل اجتماعات الحزب حيث كانت من المعارضين لبقاء الرئيس السابق حسني مبارك في منصب رئيس الحزب لانه لايجوز جمعه بين المنصبين لتعارضهما معا.
أراضي الدولة
أثرت المشاركة النسائية تاريخ الحياة النيابية من خلال مداخلات قوية واقتراحات بناءة ومشروعات قوانين تهدف للنهوض بالمجتمع .. النائبة ابتسام حبيب تعد احدي النائبات اللائي تركن بصمة من خلال عضويتها بمجلس الشعب لمدة خمس سنوات .. وكان لها مساهمات جادة في مجالي الرقابة والتشريع .. وكان انتقادها لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الأبرز في مداخلتها .. حيث اتهمت الجهاز بالتستر علي جرائم الاستيلاء علي أراضي الدولة .. بعد أن طلبت من جودت الملط رئيس الجهاز معرفة أسباب عدم الاشارة لمافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة في تقارير الجهاز .. ووقتها أكد الملط أن الجهاز لا يملك مستندات علي هذه الجرائم حتي يضمنها في تقريره.. ونتيجة انتقاداتها المتعاقبة لأداء حكومة الحزب الوطني.. قال لها أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني : " عمرنا ما هنتفق ".
اسقطه الوطني مرتين
د.شريف عمر من النواب الذين كان لهم مواقف واضحه ضد سياسات الحزب الوطني والحكومه اثناء توليه رئاسة لجنة الصحة في برلمان 1995 ورئاسة لجنة التعليم في برلمان 2005.. تللك المواقف قد تسببت في تعمد قيادات الحزب وعلي رأسهم احمد عز امين التنظيم السابق اسقاطة في الانتخابات التي اجريت عامي 2000 و 2010 فخلال توليه رئاسة لجنة الصحة كان له موقفان تسببا في توجيه عاصفه من الانتقادات له من جانب الحزب أبرزهما حينما تقدم بمشروع قانون لمكافحة التدخين واصر علي مناقشته في ظل وجود معارضة »خفيه« داخل الحزب لهذا القانون لتعارضه مع مصالح عدد من رجال الاعمال، اما الموقف الذي اتخذه شريف عمر وتسبب في اسقاط الحزب له في انتخابات 2010 تمثل في مطالبته في اجتماعات الحزب خلال مناقشة التعديلات الدستورية بأن يكون نظام الدوله برلماني وليس برلمانيا رئاسيا كما كان متبعا في عهد النظام السابق.