أعلن أغلبية نواب الشعب عن رفضهم لبيان حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وذلك خلال الجلسة الصباحية لمجلس الشعب، التي لا زالت مستمرة حتى الآن. وتقدمت النائبة سناء السعيد، بطلب عاجل عن تأخر الحكومة في عرض الموازنة العامة للدولة، وحذرت من أن بداية السنة المالية الجديدة، دون إقرار البرلمان للموازنة العامة، سيُعرّض الدولة لأخطار جسيمة.
و حول تقرير اللجنة الخاصة لإعداد تقرير عن بيان حكومة الجنزوري حول خطة وزارة الداخلية لعلاج الانفلات الأمني، قال النائب أحمد إبراهيم إنه: "لابد من تقديم بيان عملي، يساهم في تطهير البلاد من الفساد"، مؤكدًا أن الحكومة لم تقدم أية بادرة ملموسة للإصلاح.
وأضاف النائب رزق حسان: "لا بناء ولا تنمية ولا سياحة ولا تجارة بدون أمن، يجب أن نعطي الداخلية السلاح المتطور وزيادة الرواتب، لمواجهة البلطجية.. أديهم دعمًا ماديًا ومعنويًا عشان أشوف هيعملوا إيه بعد كدا.. أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد كلها أحداث مُدبرة، حطي يقول الناس ماذا فعلت يا مجلس الشعب؟!".
من جانبه، قال النائب يوسف أبو حمودي: "بالنسبة لتوظيف الشباب، كل الشباب مهدر. لا أكثر من الإنترنت والمقاهي بالنسبة لمحافظة سوهاج، بينما لا يوجد مصل للدغة العقرب أو عضة الكلب، انعدام كامل وانتشار للأوبئة."
وأشار النائب أسامة سليمان إلى أن الحكومة أهدرت موارد مصر البشرية والمالية، متسائلا: "أين حقيقة ما ورد في البيان من مكافحةٍ للفساد إقليميًا وإداريًا؟! 4 شهور تتولى حكومة الجنزوري ماذا فعلت؟".
وقال النائب عادل عبيد: "جاء البيان كما لا نريده نحن، ولا كما يريده الشعب المصري.. خلا بيان الحكومة من وضع خطة زمنية محددة لمعالجة الانفلات الأمني، وخاصة في محافظات الصعيد، وخلا من تصور الإصلاح الإداري للدولة، ووضع حد أدنى وأعلى للأجور، وخلا أيضًا من حل مشكلة البطالة، ولا زالت الحكومة تتبع نفس نهج الحكومات السابقة.. كما خلا من ترشيد الطاقة فقد استجابت الحكومة ورفعت دعم الطاقة عن المصانع كثيفة الاستهلاك."