إحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد التعديل إلى المحكمة الدستورية العليا

أحال المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد تعديل بعض المواد التي يشملها القانون، من قبل مجلس الشعب.

من جانبه قال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا إن القانون سيحال إلى هيئة مفوضي الدولة، من أجل البدء في دراسته وإعداد تقرير مفصل حول مدى دستوريته من عدمها، تمهيدا لإحالته للمحكمة مرة أخرى لتحديد مدى موافقته للإعلان الدستوري.

وكان مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني قد ناقش القانون الأسبوع الماضي وأقر بعض التعديلات عليه، بما يحرم رموز النظام السابق من ممارسة حقوقهم السياسية ومنعهم من الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، تحقيقا لمبادئ التغيير التي طالب الشعب المصري خلال ثورته التي اندلعت في يناير من العام الماضي بما يحقق له الدستورية والشرعية من قبل "الشرعية الثورية" والشرعية البرلمانية، وينص القانون بعد التعديل على منع كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على تاريخ 11 فبراير 2011 سواء كان رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني المنحل أو أمينا عاما له، أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة من الترشح للرئاسة.