طالب جراح الكلى العالمى د. محمد غنيم، بأن يقدم «الذين قالوا نعم فى التعديلات الدستورية، اعتذارا عن خطئهم، مثلما فعل التيار السلفى الثورى، لاستعادة الثقة المفقودة بين القوى السياسية». وأضاف غنيم فى مؤتمر بنقابة المحامين فى الدقهلية، بعنوان «دستور مصر»، مساء أمس الأول، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تسبب فى انحراف البلاد عن المسار الوطنى، و«لابد أن نرجع لقضية الدستور، فقد وقعنا فى الكثير من المشاكل، نتيجة الاستفتاء الذى تم تسويقه للمواطنين، عبر الخطاب الدينى، باعتباره سيعيد عجلة الإنتاج إلى الدوران».
وأوضح غنيم خلال المؤتمر الذى شارك فيه، النقيب العام للمحامين، سامح عاشور، ونقيب المحامين الفرعيين فى الدقهلية، محمد الغمرى، أنه «كان مقترحا أن تتقدم جميع القوى المدنية للمشاركة فى صياغة الدستور، ثم منقاشته بشكل موسع فى الشارع، ومن يقول إنه لا توجد مواد فوق دستورية، فهو مخطئ، لأن تلك المواد موجودة حتى فى بريطانيا».
وأشار غنيم إلى أن أول مادة فى الدستور الجديد، يجب أن تنص على أن «مصر دولة مدنية»، مضيفا أن عملية صياغة الدستور تجرى على 4 مراحل، تشكيل اللجنة، الصياغة، الطرح للمناقشة، وأخيرا عرضه للاستفتاء، وكان الأفضل أن «يتم الانتهاء من الدستور أولا، قبل الرئاسة أو الانتخابات التشريعية».