عاشور: من حق الأغلبية ممارسة الرقابة والتشريع لا رسم مصر

نظمت نقابة المحامين بالدقهلية مؤتمرا جماهيريا حاشدا حضرة سامح عاشور نقيب محامين مصر والدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلي بالشرق الأوسط ومحمد الغمري نقيب محامين الدقهلية واحمد الشرقاوي أمين صندوق النقابة الفرعية ونخبة من أساتذة القانون وأعضاء النقابة بالدقهلية .
وخلال المؤتمر تحدث عاشور عن الوضع في مصر مؤكدا أنه لا يحتمل الخلاف او الانقسام لان الثورة مهددة ومن يظن ان القضية الحزبية يمكن ان تغنينا عن التوافق الثوري فهو واهم فالتداول السلمي للسلطة في خطر والثورة في خطر ولا يمكن ان نرهن الأمر علي من حصلوا علي الأغلبية الحالية فمن حق الأغلبية ممارسة الرقابة والتشريع ولكن رسم خطوط المستقبل لا يمكن تركها لأحد.
وأضاف ان الحديث عن الدستور وكيفية صياغته يبدأ منذ ان اختلفنا عن الدستور أولا؟ والآن هناك أزمة ثقة بين كل القوي السياسية اتي تدير مجلس الشعب والشورى وبين القوي التي تقف في الشارع ويرجع أسباب الأزمة الي تاريخ طويل من الصراع لنظام بائد استطاع ان يبث جذور الفتنة بين القوي السياسية.. مشيرا إلى ان كل القوي السياسية في مصر تتحدث علي ضرورة ان تكون مصر دولة مدنية حديثة وجميع القوي السياسية تتحدث علي ان الإسلام هو دين الدولة الأساسي والرئيسي والرسمي فلا خلاف علي ذلك فقوام الدولة هو سيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وأوضح فى حديثة ان الخلاف عند تشكيل جمعية تأسيسية تصيغ المبادئ التي أجمعت عليها الأمة متسائلا لماذا نختلف علي تشكيل الجمعية التأسيسية ؟
وأعرب عن عدم إمكانية اى تيار بالتحكم فى وضع الدستور فالدستور لكل ولا يمكن عمل دستور بالأغلبية لان ذلك يعني العودة لفوضى خلاقة مؤكدا بانة لابد وان تكون الأغلبية توافقية تمثل كل الفئات والتيارات
ومن جانبه أكد الدكتور محمد غنيم على ضرورة وضع ضوابط للانتقال السلمي للسلطة أما أطروحة الدستور أولا ام انتخابات الرئاسة فمن الطبيعي والمنطقي ان يكون الدستور أولا فهناك حلا من اثنان اما رئيس توافقي مؤقت او تكوين مؤسسة رئاسية مؤقتة مدنية.. مشيرا الى ضرورة وجود أسس لتشكيل لجنة الدستور .
وأضاف إن هناك مواد فوق دستورية في جميع الدساتير وهناك نوعان من الدساتير فهناك دستور مرن وآخر غير مرن ودستور 31 كان من اكثر الدساتير مرونة وهناك دساتير أخري تحتاج معالجة لانها لا تحتوي المرونة وفيما يخص المادة الثانية فمبادئ الشريعة الإسلامية غير مختلف عليها وهي تخاطب المشرع وليس القاضي بالإضافة الي تحصيل حق غير المسلمين في الالتجاء الي شرائعهم الخاصة.
وأشار إلي ان الكوتة تتنافي مع حقوق المواطنة وكذلك لابد من التركيز علي التعليم لأنه أصبح حق من حقوق الإنسان.