طالب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنصاره وأعوانه، بالهدوء والتصبر عما يحدث، مشيرا إلى أن هناك اعتبارات جوهرية يجب الأخذ بها، لتثبيت موقفهم، من بينها أن لجنة الانتخابات الرئاسية، لن تنفلت من الأحكام القضائية الصادرة من القضاء المصري لأنها اللجنة ليست جهة أجنبية منفلتة من المنظومة الدستورية للبلاد، أو مستقلة عنها. وأوضح أبو إسماعيل، اليوم السبت، في رسالة نشرها على صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي، (فيس بوك)، أن يوم أمس الجمعة، كان آخر يوم يتاح فيه للجنة الانتخابات الرئاسية حسب نص القرار الرسمي، أن تستبعد أي من المرشحين، وأن تخطره بذلك بالفعل، مضيفا بقوله: "ما دام الأجل القانونى قد انقضى بدون استبعاد فلم يعد هناك مجال قانوني أصلا بالاستبعاد بعد ذلك والحمد لله كثيرا".
وتحدث أبو إسماعيل، عن إذعان لجنة الانتخابات الرئاسية للحكم القضائي، وعدم تحديه ومصادمته، خاصة أن علمها به يقيني وفعلي ومن باب العلم العام، حيث نشر في جميع الصحف وقنوات الإعلام، ووقع أمين اللجنة على استلام ما سلمته إليه شخصيا من صور هذا الحكم والإعلان الرسمي لصورته التنفيذية.
وتابع: "لن تتأتى للجنة جرأة أن تتدعي عدم علمها يقينا وفعليا بصدور الحكم، وبوجود صورته الكاملة تحت يدها، خاصة وأنه تم إعلانها به وبصيغته التنفيذية على يد محضر مجلس الدولة رسميا، بل و الأهم أن اللجنة كانت طرفا مختصما في هذه القضية، بمعنى أن الحكم الصادر فيها يكون تلقائيا حجة عليها، لا تستطيع تحديه".
ووجه أبو إسماعيل، رسالة لأنصاره، قائلا :"مهما سمعتم من أن أمريكا أسرعت أمس الجمعة مرة أخرى، وأرسلت خطابا جديدا، إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك عن طريق وزارة الخارجية المصرية، وعلى الرغم من أن الجمعة هو عطلة رسمية للوزارات في مصر، وعلى الرغم من أن المستشار بجاتو أخبرني بوضوح تام أنهم لم يرد إليه شئ على الإطلاق، وكان ذلك في نهاية يوم العمل بعد 5 مساء تقريبا، فسيظل ما نعتقده جميعا أن أمريكا لن تكون جهة سيادة على لجنة الانتخابات الرئاسية".
واستكمل رسالته بقوله: "ليس متصورا أن يمتنع عن اللجنة رفيعة المستوى، أن تحقق وتكون ملتزمة فقط بالخضوع المطلق لخطاب أمريكي مطعون عليه صراحة، بأنه مصطنع، ومزور، وغير حقيقي، ومجحود، وبالتالي لن يعتمد عليه، ويهدر قبل أن تثبت صحته وكأنه حتم لازم".
ودعا أبو إسماعيل، أنصاره للاطمئنان، لأن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لها اغتصاب سلطة تحديد وجود جنسية أجنبية لمواطن مصري بدون سماع أقواله، مشيرا إلى أن اللجنة حتى الآن رفضت الاستماع أصلا لدفاعه بل ورفضت إعطاؤه صورة من المستندات حتى يرسل من يتأكد في أمريكا من تزويرها".
واستكمل قائلا: "ليس متصورا الاستهتار البالغ بإصدار قرار بدون أدنى تحقيق، أو إطلاع، أو سماع، وإلا ينهار كل شئ من الأساسيات في الدولة، فاطمئنوا".
وأكد أبو إسماعيل أن ما ورد من أمريكا أو مصر هو أصلا ليس مستندات على الإطلاق، وإنما هو مجرد صور ملعوب فيها لعبا ظاهرا، وأوراق بلا أي توقيع ولا أختام، مشيرا إلى أن هذا يعني أن التوقيت قد انتهى، والمستندات مزورة وبلا توقيع ولا أختام، والحكم القضائي قاطع في عدم إزدواج جنسية الوالدة، ولا تملك اللجنة تحديه.
واعتبر أبو إسماعيل، أن أمريكا ليست جهة سيادة على مصر، حتى تؤخذ مستنداتها بلا تحقيق بعد أن طعن عليها بكل هذه الطعون الواضحة، فلا يمكن أن تهدر الطعون، ويصدر القرار قبل تحقيقها، مشيرا إلى أن أي شيء سيخالف كل ما سبق سيكون استهتارا غير مسبوق و لا مثيل له بقواعد النظام العام في البلاد ولا أظنه واردا أصلا إن شاء الله.