(اللجنة العليا) تنظم ضوابط الدعاية للانتخابات الرئاسية.. والحبس عقوبة المخالفين

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان، أمس، قرارا بتنظيم ضوابط فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين الرئاسيين، التى ستنطلق رسميا يوم الاثنين 30 أبريل الجارى وتنتهى منتصف ليل الاثنين 21 مايو، وفى حالة الإعادة تبدأ الدعاية من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وتستمر حتى منتصف ظهيرة الجمعة 15 يونيو المقبل.

وأجازت اللجنة فى قرارها العاشر لسنة 2012، والذى حصلت «الشروق» على نسخة منه؛ للمرشح، ومؤيديه، عقد اجتماعات وندوات ومؤتمرات وإجراء حوارات للتعريف ببرنامجه الانتخابى وتعريف المواطنين به، ونشر وتوزيع مواد الدعاية ووضع الملصقات واللافتات فى الشوارع والطرق العامة، بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، وفى الأماكن التى تحددها اللجنة العليا، وكذلك استغلال جميع وسائل الإعلام الحكومية والخاصة وشبكة الإنترنت.

ويحظر القرار فى مادته الثالثة على المرشحين ومؤيديهم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين المنافسين وعائلاتهم بأى صورة، أو إشاعة ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين فى العملية الانتخابية، أو محاولة عرقلة إتمامها، وكذلك المساس بالوحدة الوطنية وقيم ومبادئ المجتمع المصرى، واستخدام الشعارات أو الرموز الدينية.

وبموجب المادتين 7 و8 من القرار ستخصص 3 فترات يوميا طوال فترة الدعاية بالقنوات الأولى الأرضية والفضائية المصرية والنيل للأخبار وإذاعتى البرنامج العام وراديو مصر والإذاعات الإقليمية، لعرض البرامج الانتخابية للمرشحين، وتخصص 60 دقيقة لكل مرشح قبل الانتخاب الأول ومثلها قبل الإعادة، بواقع ربع ساعة متصلة كحد أقصى لكل مرشح على مدى الفترات الثلاث، مع حظر إذاعة الإعلانات مدفوعة الأجر فى هذه الفترات.

ويمنع القرار بث أى إعلانات مدفوعة الأجر لأى مرشح بوسائل الإعلام الحكومية داخل النشرات والتقارير الإخبارية أو أثناء البث الحى لأى حدث جار، ويحظر القرار أيضا على جميع وسائل الإعلام نشر أى استطلاعات رأى حول الانتخابات الرئاسية ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة القائمة بالاستطلاع والجهة التى تولت تمويله والأسئلة التى اشتمل عليها وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجراء الاستطلاع وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه، مع حظر نشر أو إذاعة أى استطلاع خلال فترة الصمت الانتخابى المحددة بيومين قبل كل اقتراع.

وستشكل اللجنة العليا لجنة فرعية برئاسة أحد أعضاء أمانتها العامة وعضوية خبراء وأساتذة إعلام وممثل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وممثل للمنطقة الحرة الإعلامية، لتقييم الأداء الإعلامى للدعاية ورصد وتصحيح الممارسات الإعلامية المختلفة بما يتوافق مع الضوابط التى قررتها اللجنة وأحكام قانون الانتخابات.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الضوابط المنصوص عليها فى القرار، ويعاقب بالحبس وبغرامة من ألفين إلى 5 آلاف جنيه كل من ارتكب فعلا من شأنه تعطيل العملية الانتخابية.