وقف دعوى قتل متظاهري السويس لحين الفصل في دعوى رد هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات السويس، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، وقف نظر محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين في قضية اتهامهم بقتل 21 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين، أثناء ثورة يناير من العام الماضي، وذلك لحين الفصل في طلب الرد المقدم ضد هيئة المحكمة من المحامين المدعين بالحقوق المدنية.

والمتهمون في القضية هم: "اللواء محمد محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقي، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب شرطة قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات وأبنائه عيسوي وعادل وعربي".

وأوضح دفاع المدعين بالحق المدني، أن: "أسباب تقدمهم بدعوى لرد هيئة المحكمة، تأتي نظرًا لقيام هيئة محكمة الجنايات بمنع المدعين بالحق المدني من حضور جلسة 16 مارس الماضي، بالرغم من تقدمهم بطلب رسمي بحضور الجلسة ولكن رئيس المحكمة رفض الطلب ومنع دخول الأهالي، ما تسبب في دخولهم عنوة".

وأضافوا: "إن رئيس المحكمة قال بالنص في إحدى الجلسات (إذا كان ليكم حق ستأخذوه ولكن ليس بالفتونة والبلطجة)"، معتبرين أن مثل هذه العبارات تحمل إساءة إلى أهالي القتلى.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين، أنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير بدائرتي السويس والأربعين، قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وبيّتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد؛ بسبب سوء وتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعانى منها البلاد؛ فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة، جراء الأعيرة النارية التي أطلقوها.

وأكدت النيابة، أن: "القيادات الأمنية والمتهمين من الضباط أصدورا أوامر صريحة لأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين في غير الأحوال المصرح بها، واشتركوا في قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية خلال الأحداث التي شهدتها البلاد".

وأضافت النيابة، أن: "هناك من بين القتلى أطفالا لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشرة عاما جراء إطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين في بعض ميادين محافظة السويس وتسلحهم بأسلحة خرطوش"، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين، واصفة إياهم ب(الرعونة) وأنهم لم يُقَدِّروا الموقف".