ترحيب قانونى بحكم بطلان تشكيل (تأسيسية الدستور)

أيد عدد من فقهاء القانون الدستورى، حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، مطالبين المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى تكميلى يعدل من خلاله نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، الصادر فى 30 مارس 2011، بما يضمن تمثيل جميع قوى الشعب وتياراته وطوائفه فى الجمعية المعنية بصياغة أول دستور مصرى بعد الثورة. «حكم عظيم يعيد لمصر بهاءها وحريتها ويضع العابثين فى أماكنهم»، هذا ما قاله أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، الدكتور حسام عيسى، تعليقا على الحكم، وقال ل«الشروق»: «الجمعية التأسيسية تعتبر منحلة من اليوم لأن حكم القضاء الإدارى واجب التنفيذ فورا، ولا يمكن لأعضائها الاجتماع مرة أخرى.. فالقضاء قال كلمته».

من جانبه، قال رئيس مجلس الدولة الأسبق محمد حامد الجمل إن «محكمة القضاء الإدارى استندت، فى حكمها ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية أمس، لانعدام القواعد التى اتبعها أعضاء مجلسى الشعب والشورى، فى اجتماعهم المنعقد مؤخرا، فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وطريقة عملها».

وتوقع الفقيه الدستورى «إصدار المجلس العسكرى إعلانا دستوريا يعدل فيه المادة 60 بحيث تتضمن القواعد الإجرائية والموضوعية اللازمة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية انتخابا حرا مباشرا بما لا يخالف أحكام الدستور والقانون ليضع بذلك حدا لاغتصاب البرلمان لسلطاته».

مشيرا إلى أن «هذا التعديل لا يتطلب أكثر من ساعات قليلة يبدأ بعدها اختيار أعضاء لجنة المائة التى يحق لها بدء اجتماعاتها التحضيرية لوضع الدستور فى اليوم التالى». واتفق معه الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات الذى دعا المجلس العسكرى لإصدار إعلان دستورى تكميلى يضمن تشكيل الجمعية التأسيسية تشكيلا متوازنا.

واقترح فرحات تقسيم لجنة المائة ل3 شرائح، الأولى من فقهاء القانون الدستورى ورجال القضاء بنسبة 20%، والثانية بنسبة 40% من ممثلى منظمات المجتمع المدنى والهيئات الدينية والحكومية». أما الشريحة الثالثة، والكلام لفرحات، فبنسبة 40% من ممثلى الأحزاب التى لها تمثيل فعلى فى مجلسى الشعب والشورى بنسب متساوية.