7 قنابل موقوتة على مائدة (العليا للرئاسة)

حازم ونور والشاطر ومرتضى والصعيدى وخيرت وقطب وبارومة يواجهون شبح الاستبعاد

7 ملفات شائكة.. هى بالأحرى 7 أزمات قانونية تتعلق بثمانية مرشحين لرئاسة الجمهورية من بين 23 مرشحا تضمهم قائمة الترشيحات، والذين تخضع ملفاتهم للدراسة بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان، والمقرر البت فى أمرهم فى 26 أبريل الجارى.

اللجنة العليا اجتماعاتها كانت بدأت منذ يومين فى بدء فحص أوراق المرشحين، لتبرز أمامها الأزمات السبع، التى تتعلق 4 منها بالأحزاب، بعدما تلقت اللجنة من نظيرتها المعنية بالأحزاب السياسية ومجلسى الشعب والشورى، بيانات كاملة بشأن النزاعات القائمة داخل أروقة هذه الأحزاب وتمثيلها البرلمانى.

الأزمة الأولى التى تواجهها اللجنة، تتعلق بجنسية والدة المرشح حازم أبوإسماعيل، فرغم تلقى اللجنة مستندات من مصلحة الجوازات والسفر والهجرة ووزارة الخارجية المصرية والخارجية الأمريكية، تؤكد أن السيدة نوال نور، حصلت على الجنسية الأمريكية فى 25 أكتوبر 2006 أى قبل ثلاث سنوات من وفاتها، إلاّ أن اللجنة مازالت تنتظر رد حازم نفسه على هذه المستندات، لا سيما أنه يلوح دائما بأنه سيفجر مفاجأة تثبت عدم صحتها.

ولن تلتفت اللجنة العليا، بحسب مصادر مقربة منها، إلى الدعاوى القضائية التى أقامها حازم وينظرها القضاء الإدارى اليوم، باعتبار أن إدارة المسألة منوطة بها وحدها بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى، ولا ينازعها أحد فى اختصاصها هذا، وإذا لم يرد حازم على هذه الأوراق فى المواعيد المحددة فسوف يكون الاستبعاد هو مصيره المؤكد.

والأزمة الثانية عنوانها «خيرت الشاطر».. فالمرشح الإخوانى الأساسى تقدم بصحيفة حالة جنائية نظيفة وخالية من السوابق، وبمستندات تؤكد حصوله على حكم برد الاعتبار من المحكمة العسكرية العليا فى قضية مجلس شورى الإخوان عام 1995، وكذلك على عفو من المجلس العسكرى عن العقوبات التكميلية المترتبة على اتهامه فى قضية ميليشيات الأزهر، التى نظرها القضاء العسكرى أيضا. ويدور جدل قانونى حول مدى قانونية الاعتداد بعفو المجلس العسكرى بدون صدور حكم برد الاعتبار، وبدون انقضاء مدة العقوبة المقررة أصلا.

والأزمة الثالثة مرتبطة بالثانية وهى الخاصة بأيمن نور، مرشح حزب غد الثورة، خاصة بعدما أصدر القضاء الإدارى حكما برفض قيده فى جداول الناخبين بسبب عدم حصوله على حكم برد الاعتبار فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد التى اتهم فيها عام 2006، وكذلك بعدم أحقيته فى الترشح للرئاسة.

ويرى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن أزمتى الشاطر ونور تتعلقان بتفسير مدى قانونية صدور العفو من رئيس الجمهورية (المشير طنطاوى حاليا) عن العقوبات التكميلية المتمثلة فى مباشرة الحقوق السياسية فقط.

الأزمة الرابعة تتعلق بحزب مصر القومى الذى ترشح عنه اثنان للرئاسة، هما أحمد عوض الصعيدى ومرتضى منصور، والمؤكد لدى اللجنة من بيان لجنة الأحزاب السياسية أن هذا الحزب عليه نزاع لم يحسم حتى الآن، وأنه بدون ممثل قانونى، رغم أن ذكر الممثل القانونى للحزب شرط أساسى لعملية الترشيح الحزبى.

وهناك حل من اثنين أمام اللجنة العليا، إما أن يتم استبعاد أحد المرشحين لاكتمال أوراق المرشح الآخر، أو استبعادهما معا.

والأزمة الخامسة خاصة بحزب الحضارة، حيث تقدم اللواء السابق ممدوح قطب بأوراق ترشحه عن هذا الحزب، ثم أعلن أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وأبرزهم محمد عبدالمنعم الصاوى وحاتم عزام استقالتهما من الحزب، وأكدا أن قطب لا يمثل الحزب وأنه تقدم بالأوراق دون موافقة الهيئة العليا.

كما قال عمرو حلمى، أحد مؤسسى الحزب، أن قطب أقام مؤتمرا عاما سريا وصوريا رشح نفسه من خلاله، وأن الأوراق تثبت أنه مفصول من الحزب منذ 13 يوما، وفى المقابل يؤكد قطب أن أوراقه مستوفاة وأن القانون يقف إلى جانبه وأن استقالة نواب الحزب لا تؤثر عليه.

الأزمة السادسة، هى تلك الخاصة بحزب مصر العربى الاشتراكى، الذى تقدم بمرشح هو المهندس حسام خيرت، لأنه بدون ممثل قانونى أيضا لوجود نزاع على رئاسته بين وحيد الأقصرى وعادل القلا، لا سيما وأن القلا هو النائب الوحيد للحزب فى البرلمان، وأنه الذى منح خيرت شهادة تفيد وجود هيئة برلمانية للحزب.

الأزمة السابعة تدور حول المرشح أشرف بارومة، ممثل حزب مصر الكنانة، وهو حزب لم يحصل على أى مقاعد فى البرلمان، لكنه تقدم بورقة تفيد وجود هيئة برلمانية للحزب بمجلس الشعب مكونة من نائب واحد هو حمدى الفخرانى، حيث تبين أنه انضم للحزب بعد فوزه بمقعده مستقلا.

وهذه المسألة تتطلب تفسيرا أيضا من اللجنة العليا، لأن الإعلان الدستورى سمح فقط ب»ترشيح أحد أعضاء الحزب الفائز بمقعد أو أكثر فى آخر انتخابات برلمانية»، وسبق للمستشار فاروق سلطان التأكيد على أن الاعتداد بنتيجة الانتخابات فقط وليس بالواقع الحالى للحزب فى البرلمان. وفى سياق متصل، علمت «الشروق» أن مرشحا حزبيا للرئاسة باتت فرصه شبه معدومة فى الاستمرار فى السباق، بعدما تبين من الأوراق التى قدمها تهربه من أداء الخدمة العسكرية.