وزير التعليم العالى ل (الشروق): الوضع فى الجامعات لن ينفجر

أحذِّر من المساس بالصناديق الخاصة فى الجامعات.. ولم أقل للطلاب (اخبطوا راسكم فى الحيط)

قال حسين خالد، وزير التعليم العالى، إنه غير منزعج من إعلان الإضراب فى بعض الكليات الجامعية فى 10 أبريل «اليوم»، احتجاجا على إهمال الحكومات المتتالية لملف الجامعات، ولفت فى حواره مع «الشروق»، إلى أنه أول وزير بادر بإجراء دراسة لإصلاح الجامعات، وزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس.
وقال الوزير إن الوضع فى الجامعات لن ينفجر، وإن التفاوض هو أفضل وسيلة للدفاع عن حقوق الأساتذة.

وأشار الوزير إلى أنه تدخل لدى المجلس العسكرى لحل مشكلات الاعتداءات المتكررة على الجامعات ومنشآتها.

ودافع الوزير عن مطالبته بحرس جامعى من وزارة الداخلية، رغم الهجوم عليه، وقال إن المشكلة كانت تكمن فى «تدخلات جهات أمنية أخرى»، قبل الثورة، وتابع: بعد الثورة، لا مجال للرجوع إلى الخلف فى مسألة الحريات الأكاديمية والطلابية.

• أعلنت بعض القوى المهنية والسياسية داخل الجامعات عن تنظيم إضراب فى 10 أبريل الحالى، فهل من الممكن أن ينفجر الوضع، أم تتوقعون أن تنجح جلسة الاستماع للجنة التعليم فى مجلس الشعب، اليوم، فى نزع فتيل الأزمة؟
هناك مفاوضات يقوم بها المجلس الاستشارى للتعليم العالى، مع جهات فى الدولة من ناحية، وجلسات استماع مع لجنة التعليم، بهدف إعداد مسودة قانون لتنظيم الجامعات، من خلال توصيل مطالب الأساتذة إلى أعضاء مجلس الشعب، ونقوم بجمع كل ملاحظات أعضاء هيئات التدريس فى مجالس الأقسام بالجامعات لصياغة مسودة القانون الجديد، حتى يتم عرضه، بعد ذلك، على مجلس الشعب.

وأحرص على ألا أتدخل فى عمل المجلس الاستشارى، لإيمانى الشديد بأن العمل يجب أن يبدأ من القاعدة إلى القمة وليس العكس.

• لكنك شكلت هذا المجلس، وتعتبر بعض التيارات السياسية المعارضة داخل الجامعات ذلك تدخلا من الوزارة؟
لا ليس تدخلا، لأننى شكلت المجلس، بالطريقة المنطقية، من ممثلى نوادى أعضاء هيئة التدريس المنتخبة، وبعض الحركات المهنية بالجامعات والشخصيات العامة التى لا يوجد خلاف عليها.

• وهل تتوقع أن تتم مناقشة قانون تنظيم الجامعات فى الدورة البرلمانية الحالية؟
يجب أن يطرح القانون على أعضاء هيئات التدريس، أولا، للحصول على موافقاتهم وهم من سيحددون ذلك.

• رفض أساتذة الجامعات، بما فيهم أعضاء بالمجلس الاستشارى، ورقة المبادئ العامة، التى طرحتها للتصويت، بخصوص توجيه عمل المجلس الاستشارى، بل واعتبرها البعض مسكنات ووعود ضمانات.. ما تعليقك؟
ورقة المبادئ العامة لم تكن مقترحا منى، بل كانت خلاصة جهد لجنة بوزارة التعليم العالى تم تشكيلها لهذا الغرض فى عهد وزيرين سابقين، ورأيت عرضها على أعضاء اللجنة، بدلا من البدء من الصفر، وتم تغيير نحو 95% منها، ولم اعترض.

أما بالنسبة للدراسة التى عرضت فى الصحف القومية، حول زيادة الرواتب، فقد كان المقصود تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، ولم اطلب نشر هذه الدراسة على صفحات الجرائد بل كانت مبادرة فردية من الصحفى.

• أليس من المفترض فى دراسة تعد بزيادة فى رواتب الأساتذة لأكثر من 20 ألف جنيه أن تتم بالاتفاق مع وزير المالية، هل تقابلت مع وزير المالية بخصوص تدبير هذه الزيادة؟
لا.. الدراسة كانت مبادرة من الوزارة، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء للتأكيد على أنها أول من تراعى مصالح أعضاء هيئة التدريس، وتضمنت خطة لإصلاح الجامعة ورفع الرواتب، وزيادة ميزانية التعليم، الذى لا ننفق عليه سوى 1% من الدخل القومى، وهى نسبة ضئيلة جدا، بالإضافة إلى تغيير المنظومة الإدارية الحاكمة المتمثلة فى قانون تنظيم الجامعات.

• هناك انتقادات كثيرة لأداء الحكومات الانتقالية، من أهمها أنها لم تهتم بالتعليم والبحث العلمى، فيما يصف البعض وزراء هذه الحكومات بأنهم لا يهتمون بالتطوير فى ظل قصر فترة توليهم الوزارة.
بذلت الوزارة جهودا كبيرة، خلال الفترة الماضية، وعملت على حل مشكلات عديدة، منها تنظيم يوم مفتوح كل سبت، ليقابل الوزير أعضاء هيئات التدريس والطلاب وأولياء الأمور، وتم خلاله حل العديد من المشكلات، ومنها مشكلة الثانوية السعودية والليبية والسودانية، كما تم إلغاء شرط حصول الطالب على الرخصة الدولية لشهادة الكمبيوتر، كشرط لتخرجه وجعلها بشكل اختيارى.

كما تمت الموافقة على انشاء جامعتى أسوان ودمياط، بناء على توصية لجنة تقييم من المجلس الأعلى للجامعات، ومتابعة ملف انتخاب القيادات الجامعية، وبدء العمل فى لائحة طلابية جديدة، وانتاج فيلم وثائقى عن الشهداء من الطلبة فى ثورة 25 يناير، ونعمل على تعميم تجربة جامعة القاهرة فى النشر الدولى، من أجل حصول جامعاتنا على ترتيب متقدم، كما تم تقليص عدد مستشارى الوزارة.

• تثار قضية الرواتب المرتفعة لمستشارى الوزارة، دائما، فى مؤتمرات أعضاء هيئة التدريس، ما تعليقك؟
قد يكون هذا صحيحا فى وزارات أخرى، لكن وزير التعليم العالى السابق معتز خورشيد وضع حدا أقصى لرواتب مستشارى الوزارة، وأصبح عددهم الآن ثلاثة فقط بعد أن استقال مستشاران.

• ذكرت حركة 9 مارس أن بعض مشروعات التطوير، مثل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، أنفق عليها ملايين الجنيهات دون فائدة؟
كانت ادارة بعض المشروعات سيئة، بالفعل، ولكنمن الصعب التعميم أو القول إن هناك إهدار أموال بدون تحقيق.

• هل انت مع فكرة إفراغ اموال الصناديق الخاصة فى الجامعات؟
أحذر من المساس بأموال الصناديق الخاصة داخل الجامعات، لأن هذا سيؤدى إلى تدهور العلمية التعليمية، فهى الموارد الذاتية التى تعتمد عليها الجامعة، فى ضوء ضعف الميزانية المقدمة من الدولة، إنما يجب ترشيد استخدام تلك الصناديق من قبل القيادات الجامعية، وأن توضع لائحة خاصة بها، معتمدة من وزارة المالية، لتنظيم العمل بها وتسهيل مراقبتها..

• يلاحظ المتابعون لسياسة وزارة التعليم العالى، فى الفترة الأخيرة، ارتباكا فى إدارة الملف الطلابى، فى مسألة إجراء الانتخابات الطلابية وتعديل اللائحة الطلابية، تحديدا، ويؤكد الكثيرون أن مظاهرات طلاب الإخوان، وتوصيات لجنة التعليم فى مجلس الشعب، مارست ضغوطا على الوزارة لإجراء الانتخابات فى الفصل الدراسى الثانى، رغم وجود معارضة من تيارات طلابية أخرى داخل الجامعة.. ما ردك؟
هذا غير صحيح، فأنا لما توليت الوزارة، فى 7 ديسمبر، اكتشفت أن الانتخابات الطلابية لم تجر فى موعدها خلال ستين يوما منذ بداية العام الدراسى الحالى فى 21 سبتمبر، ولذلك اجتمعت مع الاتحادات الطلابية بالجامعات واستجبت لمطلبهم فى إصدار لائحة جديدة قبل إجراء أى انتخابات، إلا أنهم رفضوا الصياغة النهائية، وطلبوا تأجيل الانتخابات وأعلنوا ذلك فى عصيان 11 فبراير الماضى.

وفوجئت بعد ذلك بعشرات الفاكسات والاتصالات والرسائل القصيرة على تليفونى الشخصى ومظاهرات من الطلاب تطالب بإجراء الانتخابات، نظرا لأن 25% من طلاب الاتحادات تخرجوا، وبعضهم فى التجنيد حاليا، ثم أوصت لجنة التعليم بمجلس الشعب بإجراء الانتخابات وتأجيل النظر فى اللائحة الطلابية للعام القادم، غير أن الوزارة لم تتعرض لضغوط، وأؤكد أننى اتخذت قرار الانتخابات التى انتهت فى معظم الجامعات بالفعل عن اقتناع تام.

• هناك مجموعة من الطلاب معتصمون منذ 20 يوما أمام قبة جامعة القاهرة احتجاجا على إجراء الانتخابات فى ظل اللائحة القديمة، التى يصفونها بلائحة أمن الدولة؟
صحيح، ولكن أعدادهم قليلة جدا وليسوا مجموعة كبيرة من الطلاب، ولا توجد سوى خيمتين فقط، وهؤلاء الطلاب معترضون على أمور أخرى فى الدولة.

• لكن هؤلاء الطلاب يرفعون شعارات ترفض اجراء الانتخابات، ولديهم مئات التوقيعات من الطلاب التى ترفض إجراء الانتخابات؟
التقارير التى وصلتنى من معظم الجامعات، بخصوص انتخابات الطلاب، تؤكد زيادة الاقبال على الترشيح والتصويت مقارنة بالعام الماضى، وأنه ليست هناك مشكلة خاصة بعد التزام الجامعات بفتح باب الترشيح بلا قيود، وإعطاء مساحة كافية للدعاية، وعلى سبيل المثال كانت نسبة المشاركة فى انتخابات جامعة أسيوط 37% بعدما كانت 35% فى العام الماضى، كما ارتفعت نسبة المشاركة فى جامعة المنيا إلى 35% بعدما كانت 32%.

• هل نفد صبرك مع الطلاب المعتصمين لدرجة أن تقول لهم اخبطوا راسكم فى الحيط؟
لم ينفد صبرى، ولم أقل هذا مطلقا، واندهشت أن تنقل بعض وسائل الاعلام هذا الكلام عن لسانى نقلا عن الطلاب المعتصمين، دون مراجعتى فى الأمر، وأنا أعتبر أن كل الطلاب أولادى، ومن حقهم التعبير عن رأيهم بمنتهى الحرية.

• كان هناك مظاهرات من طلبة التعليم المفتوح تدعو لعودة الانتساب الموجه؟
من المهم أن يكون هناك تعليم مفتوح وأن يعود الانتساب الموجه، ولكنى لا أفرض رأيى على أحد، وهناك جلسات فى مجلس الشعب، ولجان فى المجلس الأعلى للجامعات تبحث هذه الأمر.