احتفل العالم أمس، 7 أبريل 2012 بيوم الصحة العالمى، الذى تم تحديده فى ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948، فى الوقت الذى تلقى فيه صحة المصريين إهمالا متزايدا، بحسب ما يتبين من بيانات منظمة الصحة العالمية والبيانات الحكومية. حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض عدد المرضى المعالجين على نفقة الدولة من 2.2 مليون فرد عام 2009 إلى 1.2 مليون عام 2010، بانخفاض مليون فرد، وانخفاض تكلفة العلاج على نفقة الدولة «فى الداخل والخارج» من 3.9 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه فى نفس الفترة.
وأظهر التقرير انخفاض عدد المستشفيات الخاصة ب14 مستشفى فى الوقت الذى لم تزد فيه المستشفيات الحكومية إلا باثنين خلال نفس الفترة. وهذه الأرقام المتدنية ترجع للإنفاق الهزيل على قطاع الصحة الذى بلغ 23.8 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2011/2012، أى ما يوازى 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى وهى نفس النسبة للعام السابق، بينما المتوسط العالمى هو 5.8%، و2.7% فى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل أى أننا نصنف ضمن الدول الأدنى عالميا وفقا لتقرير اتجاهات اقتصادية استراتيجية لعام 2011، وهذا ما أدى إلى تراجع الصحة العامة للمصريين وانتشار الأمراض الوبائية مثل أمراض الكبد والكلى، بالإضافة لسوء الأوضاع الاقتصادية للعاملين بقطاع الصحة.
ويصل نصيب الفرد من الإنفاق الحكومى على الصحة فى مصر إلى 39 دولار سنويا وفقا لآخر التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية، مقابل 1058 دولارا فى إسرائيل، و150 دولارا فى الأردن، و320 دولارا فى تركيا، و107 دولارات فى تونس، و15 دولارا فى السودان، و40 دولارا فى المغرب.
ونتيجة لهذا الإنفاق المتدنى يظهر عدم العدالة فى توزيع الخدمات الطبية على جميع المواطنين، حيث تظهر البيانات أن 55% فقط من أطفال الأسر الفقيرة يولدون على يد أطباء أو أخصائيين، بينما تصل النسبة بين الأسر الغنية إلى 97%، مما ينتج عنه أن وفيات الأطفال الفقراء تصل إلى 49 طفلا كل ألف طفل، بينما يصل الرقم بين الأغنياء إلى 19 طفلا فقط.