500 صنف من الأدوية ما زال مختفيًا من الأسواق.. وألبان الأطفال المدعمة تباع فى درب البرابرة

طوارئ المستشفيات العامة والتعليمية تعانى نقص أدوية القىء الدموى وهبوط القلب والمغص الكلوى

رغم تصريحات وزارة الصحة بحدوث انفراجة فى أزمة نقص الدواء والاتجاه إلى حصر قائمة الأدوية الأساسية بهدف توفيرها إلا أن الوضع على أرض الواقع مغاير لما تصدره الوزارة من تصريحات على لسان مسئوليها فوفقا لما أكدته المصادر هناك نحو 500 صنف من الأدوية ما زال مختفيا من الأسواق من بينها أدوية شعبية رخيصة الثمن يصعب استغناء كثير من المرضى عنها والأخطر من ذلك هو وجود نقص فى بعض الأدوية الخاصة بأقسام الطوارئ فى المستشفيات العامة والتعليمية وهى أدوية خاصة بالقىء الدموى وهبوط القلب، والجلطات الدماغية والقلبية، والمغص الكلوى وارتفاع ضغط الدم المفاجئ وهى حالات تستدعى توافر أدويتها نظرا لأهمية عنصر الوقت فى التعامل معها، أيضا تشكو الصيدليات من نقص فى ألبان الأطفال المدعمة بينما تتوافر الألبان التى تتجاوز سعر العبوة منها 40 جنيها ولا يوجد طلب عليها إلا فى صيدليات الأحياء الراقية.


توقف الإنتاج

أزمة نقص الدواء أكدها تقرير ميدانى شهرى أصدره المركز المصرى للحق فى الدواء وقد تقدم المركز بمذكرة إلى وزير الصحة كشف فيها عن رصده عدم وجود 500 صنف من الأدوية سواء فى القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام 90% منها فى متناول المريض المصرى أسعارها لاتتجاوز 10 جنيهات وأشار التقرير إلى قيام أصحاب بعض الشركات الخاصه بإغلاق المصانع ووقف الإنتاج ليتوقف إنتاج أكثر من 400 صنف كحالة مصنع (ابيكو) بالعاشر من رمضان المغلق حتى الآن، إلى جانب بحسب التقرير أن عددا من الشركات الأجنبية لا تقوم بإنتاج ما كانت تقوم به سابقا وتتعمد فى تقليل الإنتاج أو عدم الإنتاج أصلا مثل شركة أجنبية توقفت عن إنتاج 12صنفا من القطرات دون أسباب واضحة. رغم أن نفس الشركة تقوم بالإنتاج لصالح أسواق لدول مجاورة.. وفى قطاع الأعمال أوضح التقرير وجود اضطرابات متعددة داخل 6 شركات منتجة للدواء لأسباب تتعلق بحقوق العاملين أو نتيجة توقف خطوط الإنتاج فى بعض المصانع كإغلاق خط إنتاج النقط والقطرات فى مصنع شركة سيد للأدوية تعطل مصنع أسيوط لإنتاج الأقراص وأسباب إدارية أخرى.


مئات الشكاوى

أكد محمود فؤاد المدير التنفيذى بالمركز المصرى للحق فى الدواء أن المركز استقبل مئات الشكاوى من عدد من المحافظات عن عدم وجود أدوية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة والتعليمية وقال إن قائمة أدوية الطوارئ المختفية تشمل (ايفدرين حقن اتروبين حقن سكسينيل كولين حقن هيبارين بروتامين سلفات بوتاسيوم كلوريد صوديوم كربونات منجانيز سلفات ايثانولامين ماليات اوكسيبرال دايسينون ستريبتوكايناز) وهى أدوية خاصه بالجلطات القلبية والدماغية القىء الدموى هبوط القلب المفاجئ المغص الكلوى مخدر العمليات خيوط الجراحة الأزمات التنفسية ارتفاع ضغط الدم المفاجئ، مؤكدا أن توفير أدوية أقسام الطوارئ يعد أمرا لا تهاون فيه حيث إن الدقيقة تفرق بين الحياة والموت وأن توفير الأدوية بقسم الطوارئ أمر أكدت عليه منظمة الصحة العالمية ويعتبر توافرها قضية أمن قومى وقال إن وزارة الصحة هى الجهة المسئولة عن توفير هذه الأدوية. وبحسب فؤاد فإن هناك عددا كبيرا من الأدوية المهمة الناقصة التى تم رصدها مثل ليو كاجين فيال 150 الخاص بزيادة عدد كرات الدم البيضاء الذى يصل سعره إلى 99 جنيها وليو كاجين 400 بسعر 270 جنيها، مؤكدا وفاة بعض المرضى نتيجة عدم توافر هذين الصنفين كما أشار إلى نقص 22 صنفا من القطرات منذ أربعة أشهر إلى جانب نقص البنج المخصص لعلاج الأسنان وانتقد فؤاد عدم وجود آلية لدى الحكومة لمحاسبة الشركات الخاصة التى تمتنع عن الإنتاج مشيرا إلى أن الحكومات فى دول الاتحاد الأوروبى تسحب الدواء من الشركات التى تمتنع عن الإنتاج لمدة ثلاثة شهور وتمنح حق إنتاجه لشركات أخرى.


30 بديلًا من الدواء

كل نوع من الأدوية له 30 مثيلا لكن مع اختلاف الاسم التجارى والسعر ورغم ذلك هناك مشكلة فى نقص 300 دواء أهمها أدوية عمليات القلب المفتوح والسكر والضغط وأدوية مضادات الاكتئاب بحسب الدكتور محمد البهى نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وقال من بين هذه الأصناف ثمانية أدوية يتم استيرادها لا يوجد لها بدائل مرجعا أسباب الأزمة إلى النقص فى استيراد الأدوية وارتفاع أسعار المادة الفعالة اللازمة للتصنيع وهو ما يقلل من أرباح الشركات المصنعة للدواء إلى جانب ثبات تسعير الدواء منذ أكثر من 10 سنوات ويشير البهى إلى إلغاء التسهيلات التى كانت تمنحها الشركات الأجنبية لشركات تصنيع الدواء فى مصر بالإضافة إلى عدم توافر السيولة لدى الشركة المصرية لتجارة الأدوية حيث يوجد لها مستحقات مالية لدى وزارة الصحة لا تستطيع تحصيلها فى الوقت الحالى ورغم ذلك تبعا للبهى فإن الأمر ليس خطيرا، موضحا أن كثيرا من الأدوية التى تأتى عن طريق التهريب تحقق هامش ربح مرتفع للمستفيدين من تلك المنظومة حيث يتعمد الصيدلى عرض وإبراز الدواء المرتفع السعر على حساب الأدوية الرخيصة مطالبا بضرورة إحكام الرقابة على دخول الأدوية المهربة إلى مصر التى تقدر ب10 مليارات جنيه وهو ما يساوى حجم الإنتاج المحلى من الأدوية.


نقص ألبان الأطفال

الأمر لا يقتصر على اختفاء بعض أنواع من الأدوية ولكن يمتد إلى نقص ألبان الأطفال فبالرغم من أن سعر عبوة اللبن المدعم وصل إلى 17 جنيها فى الصيدليات إلا أن كل صيدلية لاتحصل إلا على 6 عبوات فى الشهر وهى لا تكفى الطلب عليها ويشير الدكتور مدحت المرسى صيدلى إلى أن لبن الأطفال البيامويل 1 يشهد نقصا كبيرا مرجعا ذلك إلى قصر صرفه على مراكز الأمومة والطفولة حيث تصرف علبة شهريا لكل طفل بسعر 4 جنيهات تكفيه لمدة 12 يوما للأم التى تسجل نفسها بتلك المراكز بينما يؤكد المرسى على توافر ألبان ال«بيبى لاك» التى تتراوح أسعارها ما بين 37 41 جنيها، فيما أرجع صيدلى رفض ذكر اسمه نقص الألبان المدعمة إلى تسريبه واستخدامه فى مصانع الحلويات فى درب البرابرة، بينما أكد الدكتور عمر محمد مدير أحد مراكز توزيع الأدوية على عدم توافر لبن «بيبى لاك بريمتيور» الذى يتناوله الأطفال من ناقصى الوزن وكذلك لبن «بيبى لاك ar » الخاص بالأطفال الذين يعانون من الارتجاع.