أبو إسماعيل المرشح الرسمى رقم 7 يتعهد: لن أختار نائبًا قبطيًا أو يساريًا أو يمينيًا أو عسكريًا

فى الوقت الذى أكد فيه المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن حازم أبوإسماعيل أصبح المرشح رقم 7 للرئاسة، بعد استيفائه لطريقتى الترشح، قال إن اللجنة أبلغت وزير الداخلية ومحافظ القاهرة بتعديات أنصاره، أمس الأول، على مقر اللجنة بلصق بوسترات ولافتات دعائية خاصة بمرشحهم على جدران قصر الأندلس اللجنة، بالمخالفة لقرارات اللجنة العليا وقانون الانتخابات.

وعلمت «الشروق» أن عمليات الفرز باللجنة أظهرت حصول أبوإسماعيل على 120 ألف نموذج للتأييد، فضلا عن 43 تأييدا من نواب البرلمان، جميعهم كانوا مرشحين ضمن قوائم تحالف النور السلفى فى الانتخابات البرلمانية.

وقال بجاتو إن اللجنة ستتولى فى وقت لاحق مقارنة النماذج التى قدمها المرشحون بقاعدة بيانات التأييد الخاصة بتوكيلات الشهر العقارى، لاستبعاد النماذج غير المتطابقة مع قاعدة البيانات، على أن يتم إحالة المتلاعبين إلى محكمة الجنح.

ومن جانبه أعلن حازم صلاح أبوإسماعيل فى مؤتمره بنادى الشمس، مساء أمس الأول، عن قراره باختيار 3 نواب لرئيس الجمهورية حال فوزه بالرئاسة، ليس بينهم يسارى أو يمينى أو قبطى أو عسكرى، وقال إنه فوجئ بالحشود التى رافقته إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات، وأقسم أنه لم يرتب لذلك، وأنه فوجئ بحصوله على آلاف التوكيلات من المسيحيين، مضيفا: «هذا دين فى رقبتى».

وفى سياق متصل شدد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية، فى لقائه مشايخ وعلماء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمقر الهيئة بمدينة نصر، أمس، على ضرورة إعادة فرض الزكاة تحت رعاية الدولة، وفرض ضرائب على السلع الترفيهية»، واصفا فوائد البنوك بأنها «أصبحت كارثة عالمية»، واضاف: «يجب جمع أهل الاقتصاد وعلماء الشريعة لوضع نظام إسلامى مع رفع كل العوائق والموانع لتطبيقه».

وفى سياق متصل، أكدت مصادر قضائية ل«الشروق» أن مرتضى منصور، المرشح المحتمل للرئاسة، لم يستطع حتى الآن استخراج شهادة من لجنة الأحزاب السياسية بأنه المرشح الرسمى لحزب مصر القومى، بسبب سابقة استخراج شهادة لمرشح آخر عن الحزب وهو أحمد عوض الصعيدى، كما لم يحصل مرتضى على الشهادة الخاصة بعدد أعضاء الحزب المنتخبين فى آخر انتخابات برلمانية.

وفى الإطار ذاته شن أبوالعز الحريرى، المرشح الرئاسى المحتمل، هجوما عنيفا على المجلس العسكرى، وأطلق عليه اسم «المجلس الأعلى للثورة المضادة»، مؤكدا وجود صفقات بين المجلس وأمريكا وإسرائيل لإسقاط الدولة.