انتهاء نصف فترة الترشح للرئاسة بخمسة مؤكدين وثلاثة فى الطريق وألف محتمل

المنظمات المحلية والأجنبية تراقب الانتخابات بشرط اختصاصها بمجالى السياسة أو حقوق الإنسان

انتهى أمس النصف الأول من فترة تلقى أوراق الترشح وتوثيق نماذج التأييد لرئاسة الجمهورية، بارتفاع عدد المرشحين المؤكدين للرئاسة إلى خمسة، بعد تقديم عمرو موسى أوراق ترشحه أمس مدعومة بعدد التوكيلات الشعبية المطلوب.

وكان مدير المخابرات السابق حسام خير الله رابع مرشح مؤكد بعد تقديم أوراقه رسميا مرشحا عن حزب السلام الديمقراطى، بعد استيفاء أوراقه، والحصول على شهادة ترشيح من الممثل القانونى للحزب أحمد الفضالى، وشهادة من مجلس الشعب تؤكد حصول الحزب على مقعد فى الانتخابات الأخيرة.

ورفعت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار فاروق سلطان، وأمانتها العامة برئاسة المستشار حاتم بجاتو، درجة التأهب القصوى، استعدادا لتوافد المزيد من المرشحين المؤكدين، فى ظل التأكد من تجاوز 4 مرشحين بارزين حاجز الثلاثين ألف توقيع، خلال الساعات الماضية، وهم حازم أبوإسماعيل وعمرو موسى وعبدالمنعم أبوالفتوح وأحمد شفيق، علما بأن المرشحين الخمسة المؤكدين حتى الآن بينهم أربعة حزبيين ولم يعتمدوا على التأييدات الشعبية.

وعلمت «الشروق» أن الساعات القليلة القادمة ستشهد تقدم المزيد من المرشحين، على رأسهم حازم أبوإسماعيل، الذى من المتوقع حضوره اليوم السبت إلى مقر اللجنة العليا.

وعقدت اللجنة العليا اجتماعا مساء أمس الأول بحضور أعضائها المستشارين ماهر البحيرى ومحمد ممتاز متولى وأحمد شمس الدين خفاجى، تضمن مناقشة ضوابط مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات، حيث تم الاتفاق على السماح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية بالمتابعة بشرط أن يكون العمل فى مجالى السياسة أو حقوق الإنسان من صميم اختصاصها حسب المدون فى ترخيصها. كما أصدرت اللجنة قرارها رقم 8 لسنة 2012، بشأن ضوابط متابعة عملية توثيق نماذج التأييد بمكاتب الشهر العقارى، وهو القرار الذى يشكل أهمية كبيرة لتسهيل عملية فرز ومقارنة نماذج التأييد التى سيقدمها المرشحون عند تقديم أوراقهم رسميا، وسيوفر وقت وجهد الأمانة العامة للجنة.

وقال المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة، فى تصريح ل«الشروق» إن القرار يلزم جميع مكاتب الشهر العقارى العاملة على توثيق نماذج التأييد بإدراج بيانات الناخبين المؤيدين ومرشحيهم يوميا فى دفتر خاص، وتجميع هذه الدفاتر وإرسالها يوما بيوم إلى الأمانة العامة للجنة العليا، حيث سيتولى موظفون منتدبون من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مهمة إدراج هذه البيانات أولا بأول فى قاعدة بيانات التأييد الخاصة بالأمانة العامة.

وأشاد بجاتو بتعاون اللواء أبوبكر الجندى، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، والمستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، مع اللجنة العليا فى سبيل إنجاح هذا القرار الذى يمثل خطة بديلة للخطة التى كان متفقا عليها سابقا وكانت تقتضى تولى المراكز الرئيسية للشهر العقارى مهمة إدراج البيانات بنفسها أولا بأول. وشهد صباح أمس حضور نحو 10 أشخاص فقط إلى مقر اللجنة العليا للاستعلام عن الشروط والمستندات المطلوبة للترشح، ليرتفع العدد إلى نحو ألف و20 شخصا، منهم مدرب كرة قدم وموظفون حكوميون، وتكرر مشهد منع أمن المقر أحد الأشخاص من الدخول، بسبب بلوغه بالكاد 37 عاما رغم أن أول شروط الترشح المنصوص عليها دستوريا تجاوز الأربعين.