انتقد المرشح لرئاسة الجمهورية، عمرو موسى «النسب وأسس التشكيل التى قامت عليها الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصرى»، مشير إلى أنه لا يمانع فى وجود أعضاء من البرلمان فى الجمعية التأسيسية، «ولكن بنسبة تتراوح بين 20 و25% فى حدها الأقصى». وقال موسى فى حوار مع قناة «العربية»، أجرته الزميلة راندة أبوالعزم، بثته القناة ظهر أمس: «كان واضحا منذ بدايات تشكيل الجمعية التأسيسية أن هناك آراء مخالفة.. نسبة 50 بالمائة من داخل المجلس.. و50% من خارج المجلس، غير مضبوطة».
مضيفا: «كان يمكن أن تتراوح نسبة البرلمان من 20 إلى 25%، وأنا لا أمانع فى وجود برلمانيين فى اللجنة، ولكن ليس نصفها»، معقبا بلهجة مستنكرة: «البلد كلها تأخذ 50%، والبرلمان وحده 50%». وواصل المرشح الرئاسى انتقاداته للجنة «من حيث التشكيل ومن حيث قصور تمثيل الفئات والطوائف المختلفة فى الشعب المصرى، قائلا: «توجد مشكلات فى التشكيل تتعلق بوجود المرأة والأقباط والشباب وأساتذة القانون الدستورى».
وفى لقائه أمس الأول بوفد من الأدباء والكتاب شدد موسى على ضرورة ترسيخ مبدأ فصل سلطات الدولة «تشريعية وتنفيذية وقضائية»، داعيا لأن يكون الدستور الجديد ممثلا لجميع فئات المجتمع وأن يدفع بالعملية التثقيفية والتعليمية.
وقال موسى فى البيان الذى أصدره عقب اللقاء «تلاقت رؤيتى مع رؤية وفد الأدباء والكتاب حول قيام الجمهورية الثانية على احترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته».
وأشار موسى إلى أن أهمية طرح ومناقشة المشاكل التى تمس مشاعر وحقوق الأقباط بصراحة ووضوح، وحلها عن طريق تفعيل القانون وتنفيذ الأحكام ومعاقبة كل متجاوز، مضيفا «لا يصح أن يحل هذا الملف بإفطار الوحدة الوطنية».. وأوضح أنه يوجد خلل فى كل الملفات بعضها بنسبة 50% أو 100% والمطلوب منا إعادة بناء مصر، وإعادة البناء ليست مسألة اقتصادية فقط ويجب أن تدخل فى جميع المجالات.