انتقد عمرو موسي المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية النسب وأسس التشكيل التي قامت عليها الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصري وقال أن الأزمة الحالية كانت مرشحة للتفجير من قبل وبدأت بأختيارالمرشح التوافقى فلابد من ديموقراطية إختيار الرئيس ، مشيرا الى أن مؤامرة الرئاسة كانت بشأن الرئيس التوافقى وربما تفككت أبعادها وأرجو ألا يكون شعورى سليم. وذكر موسى في حوار مع قناة "العربية"، أجرته الأعلامية راندة أبو العزم، أنه "كان واضحا منذ بدايات تشكيل الجمعية التأسيسية أن هناك آراء مخالفة"، مضيفا أن "نسبة 50 بالمائة من داخل المجلس و50 بالمائة من خارج المجلس، غير مضبوطة" . وتابع: "البرلمان كان يمكن أن تتراوح نسبته في اللجنة من 20 إلى 25 في المائة، وأنا لا أمانع في وجود برلمانيين في اللجنة، ولكن ليس نصفها"، معقبا "البلد كلها تأخذ 50 بالمائة، والبرلمان وحده 50 بالمائة " ، وواصل المرشح الرئاسي انتقاداته للجنة من حيث التشكيل ومن حيث قصور تمثيل الفئات والطوائف المختلفة في الشعب المصري وقال: توجد مشكلات في التشكيل تتعلق بوجود المرأة والأقباط والشباب وأساتذة القانون الدستور . وموسى هو أول مرشح رئاسي مستقل يكمل أوراق ترشيحه من خلال التوقيعات الشعبية التي ينص القانون على أن حدها الأدنى هو 30 ألفا والذي تخطتة توكيلاته الشعبيه بما يقترب من الضعف . وأوضح موسي أن عدد التوكيلات التي حصل عليها مؤشر إيجابى لمدى توزيع التوكيلات ومن أين تأتى وهل هى من كل المحافظات من عدمة ، وهذا مؤشر إيجابى للمرشح ولكن هل عدد التوكيلات يشير الى عينة معينة من الدعم أم لا مضيفاً، حملتى نشيطة ولاحظنا تنوع التأييد مشيراً لوجود بلاغات ضد حملات أخرى وقد إتفقت معهم في الحمله علي عدم التصعيد ولكن يوجد فى القاهرة وغيرها من المحافظات بلاغات ضد كافة المرشحين . فرص الوصول للرئاسة هى تزيد عن 50 % بقليل وإذا لم يحسم الأمر من الجولة الأولى فربما أكون فى الإعادة و لم أبحث من سيكون فى الأعادة معى ، وهناك محاولات لتفتيت الأصوات وفى إعتقادى فى مرحلة قادمة ستكون هناك محاولات لتجميع الأصوات وربما يكون هناك كتلة أكبر من كتلة الأخوان والسلفيين لحسم أمر الرئيس . مؤكداً علي أنه ضد المادة 28 لأنها تثير علامات أستفهام بإعتبارها من مواريث العهد الماضى والوضع فى مصر متوتر وأى إنتخاب سيكون ضده مائة طعن ولكن هذا لا يعنى المنع وأرى أن الإنتخابات القادمة اللعب فيها مكشوف . وأشار موسي أنه ضد تغيير الحكومة لأنه لم يتبقى سوى 90 يوماً وهل مرشح أن تتصاعد الأزمة لتكون فى مواجهة الرئيس القادم لتكون وسط تيار إسلامى فى البرلمان ومجلس عسكرى ؟ الرئيس صاحب السيادة هو يدير دفة الأمور ويجب أن يكون رئيس مجلس الأمن القومى ورئيس السلطة التنفيذية بمعنى أن الرئيس لن يسمع من وسائل الإعلام عن تعيين رئيس وزراء بل يقوم الرئيس بتعيين رئيس الوزراء من حزب الأغلبية الذى يختار وزرائة ويجب على الرئيس العمل على الفصل بين السلطات وحول مصادر تمويل حملته الأنتخابية فقال فهي منى وعائلتى وأصدقائى ولكن لم أستطيع أن أجارى حملة يافطات الرئيس بتكلفة مليار جنية .