رفض أعضاء مجلس الشعب والشورى، الذين شاركوا في أول اجتماع للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اليوم الأربعاء، اقتراح عضو الجمعية، فاروق جويدة، بتنازل عدد من أعضاء المجلسين عن عضوية الجمعية، لضم خبراء في القانون الدستوري بدلا منهم. وأوضح بيان صدر عن اجتماع الجمعية التأسيسية، أن: "الأعضاء أكدوا وجود خبرات قانونية، وأنه عند اعتذار البعض عن المشاركة، فإن البديل سيكون من ضمن الأعضاء الاحتياطيين الذين تم انتخابهم من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى".
وأكد البيان، أنه: "يمكن للجمعية الاستعانة بكل الخبرات القانونية وغيرها، من خلال إنشاء لجنة استشارية تعاون الجمعية على أداء مهمتها".
وأشار البيان إلى أنه: "تم الاتفاق على تشكيل لجنة من 9 أعضاء لتلقي اقتراحات الأعضاء حول نظام عمل الجمعية ولائحتها، والاتصال بالأعضاء الذين لم يحضروا للحوار معهم؛ من أجل انضمامهم للجميع، ومنح هذه اللجنة أسبوعًا، على أن يتم عقد الاجتماع يوم الأربعاء القادم، لمعرفة نتائج هذه الاتصالات".
وتضم اللجنة، الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، والدكتورة نادية مصطفى، والدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور معتز بالله عبد الفتاح، وطلعت مرزوق وعبد الفتاح خطاب وفاروق جويدة ونادر بكار والدكتور محمود البلتاجي.
وكان 25 من أعضاء الجمعية لم يحضروا الاجتماع الأول، وتقدم واحد فقط باعتذارعن العضوية عند الاتصال به، لدعوته للحضور، وهو الدكتور محمد أبو الغار، بالإضافة إلى اعتذار مكتوب من الدكتور هاني سري الدين وهو عضو احتياطي.
ونقل البيان عن نادر بكار، عضو الجمعية التأسيسية، والمتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، أن: "عدم اعتذار باقي الأعضاء رسميًا يفتح الباب لعودة معظمهم للمشاركة في أعمال الجمعية التأسيسية، مؤكدًا حرص الجمعية على مشاركتهم، وأنه سيستمر الاتصال بهم خلال الأيام القادمة".