أعضاء تأسيسية الدستور يرفضون اقتراح جويدة بالتنازل لخبراء القانون

رفض أعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين شاركوا فى أول اجتماع للجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم اقتراح عضو الجمعية فاروق جويدة بتنازل عدد من أعضاء المجلسين عن عضوية الجميعة لضم خبراء فى القانون الدستورى بدلا منهم..
وأوضح بيان صدر عن اجتماع الجمعية التأسيسية أن الاعضاء اكدوا وجود خبرات قانونية وانه عند اعتذار البعض عن المشاركة فإن البديل سيكون من ضمن الاعضاء الاحتياطيين الذين تم انتخابهم من قبل اعضاء مجلسى الشعب والشورى..
وأكد البيان انه يمكن للجمعية الاستعانة بكل الخبرات القانونية وغيرها من خلال إنشاء لجنة استشارية تعاون الجمعية على أداء مهمتها..
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من 9 أعضاء لتلقى اقتراحات الاعضاء حول نظام عمل الجمعية ولائحتها والاتصال بالأعضاء الذين لم يحضروا للحوار معهم من اجل انضمامهم للجميع ومنح هذه اللجنة اسبوعا، على ان يتم عقد اجتماع يوم الاربعاء المقبل لمعرفة نتائج هذه الاتصالات..
وتضم اللجنة كلًا من "الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية السابق والدكتورة نادية مصطفى والدكتور وحيد عبدالمجيد والدكتور معتز بالله عبدالفتاح وطلعت مرزوق وعبدالفتاح خطاب وفاروق جويدة ونادر بكار والدكتور محمود البلتاجى"..
وكان 25 من أعضاء الجمعية لم يحضروا الإجتماع الأول، وتقدم واحد فقط باعتذار عن العضوية عند الاتصال به لدعوته للحضور وهو الدكتور محمد أبو الغار.. بالإضافة إلى اعتذار مكتوب من الدكتور هانى سرى الدين وهو عضو احتياطى.
ونقل البيان عن نادر بكار، عضو الجمعية التأسيسية والمتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، أن عدم اعتذار باقى الأعضاء رسميا يفتح الباب لعودة معظمهم للمشاركة فى أعمال الجمعية التأسيسية.. مؤكدا حرص الجمعية على مشاركتهم وأنه سيستمر فى الاتصال بهم خلال الأيام المقبلة..