النجار: إذا لم يترشح سليمان.. فالإعادة بين موسى وأبوإسماعيل فى انتخابات الرئاسة

مختار نوح: ما الذى يمنع الإخوان من سحب الثقة من الحكومة؟

قال النائب البرلمانى مصطفى النجار إن أعظم شىء أحدثته الثورة المصرية أنها استطاعت كسر الخوف وأنه «لا أحد هيخاف من السلطة الدينية أو العسكرى».

وأرجع النجار خلال لقائه ببرنامج «ناس بوك» مع الاعلامية هالة سرحان، عبر فضائية روتانا مصرية، مساء أمس الأول، سبب انسحابه من لجنة اعداد الدستور إلى غياب المعايير المحددة لاختيار أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن المعيار الأساسى لاختيار أعضاء لجنة الدستور أن يوافق عليه الإخوان والسلفيون. وانتقد النجار إلغاء تمثيل 25 شخصية عن الهيئات «هذا القرار أعلن قبل التصويت ب5 دقائق، منتقدا غياب المرأة المصرية وازدراءها وإقصاءها من لجنة الدستور «المرأة ممثلة ب5 أصوات فقط فى لجنة» بالإضافة إلى إقصائهم المتعمد للشباب الثورة.

وأشار النجار إلى وجود سوء تقدير من جماعة الإخوان للموقف الراهن الذى تمر به مصر مما جعلهم لا يرون الواقع، وتابع: «نحن لم نهاجم الاخوان ولا نشكك فى وطنيتهم ولكن ليس معنى ذلك السكوت على الأخطاء»، محذرا من قيام ثورة جديدة يتحمل مسئوليتها الاخوان حال استمرار العناد، متوقعا أنه فى حالة عدم ترشح عمر سليمان لمنصب رئيس الجمهورية فسيصل لمرحلة الاعادة كل من عمرو موسى وحازم صلاح أبوإسماعيل. من جهته قال الكاتب عبدالله السناوى: إن الآن يحدث تسييس للقضايا فى الشارع المصرى،مشيرا إلى الشعب المصرى يريد اجراءات سياسية مقنعة، مشيدا بالتيار السلفى لأنهم يريدون التطوير ولديهم رغبة فى قبول الرأى العام «أشيد برئيس حزب النور لأنه أعلن بشكل صريح أن السلفيين والإخوان لا يصلحون لتولى الحكم فى مصر».

وأشار السناوى إلى بعض الأخطاء التى وقعت فيها جماعة الاخوان المسملين، مثل أنهم تركوا أنفسهم رهنا لحزب النور، موضحا أن الإخوان نافقوا المجلس العسكرى بطريقة منهجية، مضيفا أن «شهوات السلطة جعلت الاخوان غير قادرين على رؤية الحقائق والواقع». من ناحية أخرى، تساءل القيادى السابق لجماعة الاخوان المسلمين، مختار نوح، خلال نفس الحلقة «ما الذى يمنع الاخوان من سحب الثقة من الحكومة؟»، مؤكدا أن جميع اجراءات البرلمان باطلة وأن هذا البرلمان باطل من الأساس وأن الهيكل للدولة باطل لأنه قام على خداع الجماهير، وأيد نوح انسحاب أى عضو من الجمعية التأسيسة للدستور، منتقدا استبعاد الفقيه الدستورى ابراهيم درويش وقال: «كان يجب ألا يقل عدد الفقهاء الدستورين عن 10 فقهاء»، مشيرا إلى عدم وجود سند دستورى لاختيار اللجنة الدستورية بالطريقة التى تمت بها.